وزير الخارجية يؤكد أمام الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي " مركزية " القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، على مركزية القضية الفلسطينية للشعوب العربية ، ولتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها .. مشددا على استمرار الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة.
ونوه في كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في دورته الخامسة بالعاصمة البلجيكية (بروكسل ) اليوم / الإثنين / بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وفيديريكا موجيريني ، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ، ووزراء خارجية الدول العربية والأوروبية المشاركين في الاجتماع- باستمرار الجهود المصرية الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني، وتخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية.
وصرح المُستشار أحمد حافظ - المُتحدث باسم وزارة الخارجية - بأن الوزير شكري ، أعرب عن ترحيب مصر بجهود الاتحاد الأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأنها تعول على استمرار المواقف المبدئية للجانب الأوروبي، والبناء على ما سبق الاتفاق عليه من عناصر دون تراجع بشكل لا يتسق مع مبادئ الشرعية الدولية، بل ومبادئ العدالة والإنصاف لحقوق المواطن الفلسطيني، مشيرا إلى تأكيد وزير الخارجية في كلمته على أهمية انعقاد هذا الاجتماع لما يُمثله من منصة لتعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن مُجمل القضايا ذات اهتمام الجانبين العربي والأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة لكافة شعوب ودول المنطقتين، وعلى نحو يعزز الروابط التاريخية العميقة التي جمعت العالمين العربي والأوروبي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التمهيد لأعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، والتي ستستضيفها مصر يومي الرابع والعشرين ، والخامس والعشرين من فبراير الجاري.
وأشار المتحدث إلى أن وزيرالخارجية تطرق في كلمته إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، ومنها الأزمة السورية، والأوضاع في ليبيا، حيث أكد في هذا الصدد على مُحددات الموقف المصري للتعامل مع تلك التحديات، وذلك من خلال الدفع بالحلول السياسية لإنهاء تلك الأزمات، واستمرار الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب والبيئة الحاضنة له، وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة تلك الدول وسلامة أراضيها ، موضحا أن هذا الاجتماع يُمثل فرصة جيدة لمراجعة التقدم الذي أحرز في مجالات التعاون القائم ، وتطويره استناداً إلى قاعدة مبدأ الاحترام المُتبادل للخصوصية، والبناء على المصالح المشتركة والمُتبادلة بين الجانبين ، معربا عن تطلع الجانب العربي لقيام الاتحاد الأوروبي بدعم المساعي الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمشروعات التنموية في الدول العربية.
وتناول الوزير شكري - في كلمته - التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة العربية..لافتا إلى أنه على صعيد ملف الهجرة، تم بذل جهود كبيرة من قبل الدول العربية للتعاطي مع هذا الظاهرة، ومن ضمنها مصر ، التي تستضيف نحو خمسة ملايين لاجئ من مختلف الدول، وتبذل كل الجهود لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا على ضرورة انتهاج مقاربة أكثر شمولاً لمعالجة أسباب تلك الظاهرة، تتضمن مساهمة أكثر فعالية من جانب الشركاء الأوروبيين في معالجة أسبابها، وبعيداً عن المواءمات السياسية المحدودة.
ولفت إلى أن وزير الخارجية تناول أيضاً في كلمته ملف حقوق الإنسان، حيث أكد على أهمية التزام الجانبين العربي والأوروبي بنهج شامل لحماية حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكذلك الحق في التنمية، مشيراً إلى التطلع للتعاون مع الشركاء الأوروبيين لتجديد الالتزام المُشترك بهذا المنظور الشامل لحقوق الإنسان، والتصدي بكل حزم لخطاب الكراهية والعنصرية ، مؤكدا ضرورة اتباع مقاربة شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب أيضاً والذي يعد في القلب من أي جهد مخلص لصيانة حقوق الإنسان، بحيث تتضمن كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بهذه الظاهرة، ومواجهة الأيدولوجيات التكفيرية لتلك الجماعات الإرهابية.
ونوه بضرورة تبني آليات لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حازمة وجادة ضد الدول والكيانات التي تدعم تلك الظاهرة البغيضة بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا، وقد أضاف الوزير شكري، أن الآثار التي ترتبت على توظيف دول للمنظمات الإرهابية لتحقيق مصالح سياسية ساهمت في مضاعفة الأضرار التي تواجه العالم.
واختتم وزير الخارجية كلمته، بالتأكيد على استمرار المساعي الرامية لتجاوز كافة العقبات التي تواجه المنطقة العربية في تلك المرحلة الفارقة، مشدداً على العزم للمضي قُدماً نحو مستقبل أفضل يتحقق فيه للشعوب العربية ما تصبو إليه من حرية وكرامة وتقدم واستقرار.