أشارت مرفت التلاوي أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أن المجلس مستاء من عمل الجمعية التأسيسية للدستور لأنها لم تأخذ بتوصيات المجلس فضلا عن عدم وجود تمثيل له داخل الجمعية حيث تم ترشيح 30 اسما ولم يتم الاستعانة بأي من هذه الأسماء. وأضافت التلاوي أن حقوق المرأة يجب أن تكون مصانة ومحصنة في الدستور الجديد حتي لا تمثل حقوقها منحة يهبها رئيس الجمهورية أيا كان..موضحة أنه لابد أن ينص الدستور علي أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق المرأة والأقليات وتنبذ كافة أشكال التمييز بسبب الجنس واللون أو العقيدة. وانتقدت مرفت التلاوي المادة 36 من مسودة الدستور والتي تنص علي الحفاظ علي حقوق المرأة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مشيرة إلي أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام فتاوي وأحكام متغيرة قد تنال من حقوق المرأة التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف. في السياق ذاته , أعرب عصام شيحة القيادي بحزب الوفد عن يقينه بحل الجمعية التأسيسية للدستور لوجود عدة طعون أهمها حل مجلسي الشعب والشوري ومن ثم بطلان الجمعية التأسيسية التي خرجت من المجلسين المنحلين. وفي نفس الصدد, اعتبر الدكتور عماد أبو غازي أن الشعب المصري يقف أمام مسودات مختلفة للدستور بها مواد ليست محددة وفضفاضة مشيرا إلي أهمية تحقيق مباديء حاكمة تنص علي المساواه والحقوق والحريات وتجرم كافة أشكال العنف والتمييز والتعذيب وحرية العقيدة وحظر استخدام دور العبادة لاغراض سياسية وتحافظ علي حقوق المواطن في الحصول علي تعليم وخدمات ورعاية طبية متميزة .