قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان قرار اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية بغلق المحلات في العاشرة مساء، والمنتظر تطبيقه بعد عيد الأضحي المبارك قد يتسبب في خسائر فادحة علي الاقتصاد المصري، ويزيد من معدلات البطالة، مشيراً إلي أنه لن يوفر أي طاقة كهربائية وجاء في توقيت غير مناسب ولا يناسب طبيعة السوق المصرية الغير منضبطة والإنفلات الأمني وحالة الركود التي تعاني منها. وأوضح العسقلاني في لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري السبت انه يجب إعادة النظر في هذا القرار لانه سيخلق حالة من الإرتباك لدي المواطنين نتيجة سعيهم لشراء احتياجاتهم مبكراً مما سيسبب اختناق مروري مشيراً الي ان تطبيق هذا القانون يتطلب حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تضبط السوق وتحمي المستهلك فضلاً عن عمل تسعيرة للسلع الإستهلاكية. وتابع ان قرار غلق المحلات من الساعة العاشرة مساء ينعكس بالسلب علي الاقتصاد المصري ويتسبب في خسائر كبيرة علي المبيعات وحركة المواصلات، مشيرًا إلي أن خسائره ستكون كبير وعجلة الاقتصاد ستتأثر كثيرًا بحيث سيقل دخل أصحاب هذه المحلات، وبالتالي تقل المشتريات الخاصة بهم، بالإضافة إلي أن عددًا كبيرًا من العاملين سينضم لقطار العاطلين بعد تخلي أصحاب المحلات عنهم لقلة ساعات العمل. وأردف ان ارتفاع في الأسعار وبخاصة اللحوم نتيجة جشع التجار وهذا يتطلب تشريعات تحمي المستهلك وأصحاب المصلحة المضادة يطلقون شائعات لتخويف المواطنين من اللحوم المستوردة مشيراً الي ان اللحوم المستوردة أفضل من البلدي وبخاصة انها تتغذي علي أعلاف طبيعية تفوق المحلية. وناشد العسقلاني الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بإزالة اللغط والإلتباس الموجود حول اللحوم المستوردة وبخاصة الاسترالي والتي جعلت المواطنين يعتقدون انها تسبب السرطان مؤكداً ان اللحوم المستوردة أمنة تماماً وهذه الشائعات كانت تهدف الي صرف المستهلكين المصريين عن هذه اللحوم وخروج منافس من السوق وبخاصة ان استراليا كانت تتعامل بالسوق المحلية في حدود 35%. وتابع ان بعض الجزارين استغلوا اقتراب عيد الأضحي ورفعوا أسعار اللحوم مما جعل سعر الكيلو بالجملة يزيد أكثر من 30% مشيداً بدور الاعلام المصري ودعواته لمقاطعة اللحوم البلدي لمواجهة جشع التجار حيث جعل التجار يتنافسون في خفض الأسعار بما يصب في مصلحة المواطنين.