بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع 9 مجالس تصديرية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع 9 مجالس تصديرية تضم الكيماوية والمفروشات والملابس والمنتجات الجلدية ومواد البناء والصناعات الهندسية والغزل والصناعات الغذائية والأثاث.
وقع البروتوكول المديرون التنفيذيون للمجالس وشهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.
وذكر المجلس التصديري للكيماويات - في بيان اليوم الأحد - أن البروتوكول ينص على التعاون والقبول لتقديم كافة المنتجات المصرفية للشركات لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات تمويلية مميزة لأعضاء المجالس التصديرية.
وأضاف أنه وفقا للبروتوكول، فإن المجالس التصديرية ملتزمة بتقديم المعلومات والبيانات للبنك، وتوضيح الخصائص والمميزات المتعلقة بمنتجات تمويل التجارة والترويج لخدمات المجلس التصديري المعني، على أن يقوم البنك بتطبيق عمولة مخفضة لأعضاء المجالس التصديرية لمستندات تحصيل التصدير ل0.001 (1 في الألف) والوارد بشأنها خطاب من المجلس التصدير المعني.
وأشار البيان إلى أن بنك مصر سيقوم بتوفير مدربين لعمل لقاءات وورش عمل خاصة بعمليات التجارة الدولية، ومستندات الشحن والاحتياجات التمويلية للشركات الأعضاء في المجلس التصديري المعني وذلك لتعريفهم بمبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
كما يلتزم البنك بتقديم خدمة مميزة لأعضاء المجالس التصديرية لتنفيذ عملياتهم المصرفية من فروع بنك مصر المختلفة من خلال خدمة عملاء الشركات، وتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على تمويل والمرسلة من قِبل الشركات الأعضاء بالمجلس مباشرة، على أن تدرس كل حالة على حدا مع دراسة الحالات المرسلة والانتهاء من إجراءات العمل حال موافاة البنك بالمستندات اللازمة، ويتم الرد في أسرع وقت ممكن مع تطبيق عمولات مخفضة للمصدرين على العمليات الاستيرادية سواء تحصيلات مستندية أو اعتمادات مستندية لاستيراد الخامات اللازمة.
وأوضح البيان أن البنك سيقوم بتوفير التمويل للمشروعات المقدمة في نطاق مبادرات البنك المركزي المصري حال انطباق شروط المبادرة عليها، وطوال فترة سريان تلك المبادرات أو برامج التمويل الأخرى المتاحة بالبنك، وتقديم كافة الخدمات المصرفية المميزة للمشروعات ومراعاة إنهاء الأعمال في توقيتات مناسبة، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها بالبنك.
ونوه بأنه يحق للبنك الحصول على أي ضمانات يراها مناسبة ضمانا لسداد التمويل الممنوح للعميل دون أدنى مسئولية مالية على الطرف الثاني، وذلك وفقا للسياسة الائتمانية المطبقة في بنك مصر، لافتا إلى أن المجالس التصديرية تلتزم بالتسويق لخدمات ومنتجات البنك من المنتجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات منتجات التجارة، وتعميم الخدمات الخاصة بالبنك للشركات الأعضاء للمجلس التصديري، مستخدمة في ذلك آلياتها وقوتها التسويقية والترويجية في التواصل مع أعضاء المجلس التصديري مع إمداد البنك بقاعدة بيانات شركات أعضاء المجالس التصديرية، لتقديم الدعم لهم وتسويق منتجات البنك لتلك الشركات.
وأشار البيان إلى إعداد خطاب ترشيح من المجلس التصديري موجه لبنك مصر عن الأعضاء الراغبين في التعاون مع البنك في المنتجات المصرفية والتمويلية المختلفة للحصول على مزايا البروتوكول، وتنظيم ورش عمل للتدريب حال طلبها من المجلس التصديري لتوعية الشركات المصدرة بآليات التصدير ومستندات الشحن.
من جانبه، قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن البنك لديه أكبر شبكة فروع داخلية وخارجية ولديه خطة لافتتاح فروع في كوريا والهند وعدد من الأسواق الإفريقية، كما هو الحال في كينيا، مشيرا إلى أنه من أكبر البنوك التي لديها شبكة مراسلين في إفريقيا ولديه القدرة على إيجاد مراسلين في المناطق التي لا يتواجد فيها فروع.
وأضاف أن البنك يسعى لوضع استراتيجية وخطة عمل في إطار برنامج المصدر تعتمد على تقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات التمويلية لتشجيع التصدير وإيجاد حلول للمصدرين.
وفيما يتعلق بالإجراءات البنكية، قال المغربي: "نريد أن نضع برامج للمصدر لدعم العملية التصديرية، وتبسيط الإجراءات البنكية مما يزيد من سرعة دوران رأس المال".
بدوره، أثنى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على هذه الخطوة، مشيرا إلى أن حجم صادرات بعض القطاعات شهدت زيادة قدرت بنحو 20%؜ وقطاعات أخرى تراوحت ما بين 10% إلى 15% في حين يستهدف القطاع التصديري ككل معدل زيادة تتراوح ما بين 10% إلى 20%، مؤكدا أن توقيع أي بروتوكول سهل لكن المهم تفعيله، وتحقيق المزايا لأطرافه، معربا عن أمله في أن يحقق البروتوكول طفرة في التعامل مع المصدرين وتقديم خدمات للمصدرين المصريين.