أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عددا من الدعاوي المطالبة بوقف انتخابات البابا وبطلان تعيين الانبا باخوميوس قائم مقام البابا إلي جلسة 16 أكتوبر المقبل للمذكرات. كان مقيمو الدعوي قد طالبوا بالغاء انتخابات البابا لانها تتم بالمخالفة للدستور بالإضافة لقصر الانتخابات علي فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب. وأكدت الدعوي أن قصر هذه الانتخابات علي فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم، إلي جانب عدم وجود أي شروط دينية. وأوضحت الدعاوي، أن اختيار البابا سيقتصر علي فئة معينة من أعضاء الكنيسة،وأعطي الحق إلي الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم، وأن ذلك يعتبر قيد علي حرية الناخب و يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة.