انقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد عز بقضية غسيل الأموال وإلغاء منعه من السفر

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار مجدي حسين، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال، كما قررت المحكمة إلغاء أمرى المنع من السفر والتصرف في الأموال.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
وطلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى رقم 9271 لسنة 2011، بناء على التصالح الذى تم فى الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.
كما قدم دفاع عز للمحكمة شهادة بالتصالح، وقد صادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى، وطلب دفاع أحمد عز الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح وفقا لأحكام القانون 28 لسنة 2015، وانضمت النيابة العامة لطلب الانقضاء.
وصدر الحكم في القضية رقم 9271 لسنة 2011 كلي غسيل أموال، من الدائرة 10 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدي حسين وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد .
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، أرجأت الفصل في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، لحين الفصل في قضيتي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة والتي قضت جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية لأحمد عز في القضيتين.
كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه فى القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
جدير بالذكر أن الدعوى المنظورة، كان قد تم وقفها تعليقا على القضية الخاصة برخص الحديد، والتي صدر فيها حكم بالانقضاء بالتصالح 8 مارس الماضى، والقضية الخاصة بالدخيلة، والتى صدر فيها الحكم بالانقضاء بالتصالح ، 22مارس الماضى أيضا .در الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
وطلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى رقم 9271 لسنة 2011، بناء على التصالح الذى تم فى الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.
قدم دفاع عز للمحكمة شهادة بالتصالح، وقد صادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى، وطلب دفاع أحمد عز الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح وفقا لأحكام القانون 28 لسنة 2015، وانضمت النيابة العامة لطلب الانقضاء.
جدير بالذكر أن الدعوى المنظورة، كان قد تم وقفها تعليقا على القضية الخاصة برخص الحديد، والتي صدر فيها حكم بالانقضاء بالتصالح 8 مارس الماضى، والقضية الخاصة بالدخيلة، والتى صدر فيها الحكم بالانقضاء بالتصالح ، 22مارس الماضى أيضا .