20 نائب يتقدمون بإعادة مداولة على قانون الصحافة والإعلام

تقدم 20 نائب بإعادة مداولة على المواد 19 ،29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمادة 39 من قانون الهية الوطنية للصحافة بالإضافة إلى طلب إستحداث مادة جديدة ومنهم النواب أسامة شرشر وأحمد طنطاوى ، ونشوى الديب ،ورائف تمراز، ونادية هنرى ، ورضا البلتاجى ، وعماد محمد سعيد، وفتحى محمد ندا ، ونشوى حسين هاشم، والسيد عبد العال، وكمال أحمد، وسامح عبد المنعم، وأحمدفليل.
وأكدت التعديلات المقدمة من النواب( يحظر على الصحيفة ، أو الوسيلة ، أو الموقع الالكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو ، او يحرض على مخالفة القانون ، او الى العنف ، أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد أو سبا أو قذفاً لهم أو امتهانا للديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وأكدت التعديلات أنة لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية طبقاً لما أكد علية الدستور.
وتضمنت التعديلات المقدمة من النواب " يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية للهيئات الصحفية من 13 عضوا على النحو التالى:
رئيس مجلس الإدارة، إثنا عشلر عضواً لمجلس الادارة، وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين بالمؤسسة.
وتضمنت التعديلات رفع نسبة المقيدين إلى 90% من طاقة العمل فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى بدلا من 70% ، كم تناولت التعديلات تحديد عقوبات على الفصل التعسفى
وتقدم النواب بمادة مستحدثة بالقانونين خاصة بإنشاء مركز تحكيم لتسوية المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الجماعة الصحفية أو الإعلامية ، وتتكون لجان التحكيم والتسوية من نائب رئيس مجلس الدولة ، وقاض من مجلس الدولة بدرجة مستشار، وأحد رجال الصحافة أو الإعلام يعينة الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة من المشهود لهم بالكفاءة