أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب وأرضه وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذا التصعيد يترافق مع محاولات إسرائيلية أمريكية محمومة لتذويب البُعد السياسي والوطني للقضية. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هذا التصعيد يفرض التعامل معها على أنها قضية سكان يبحثون عن إعانات إغاثية ومشاريع اقتصادية لتحسين حياتهم في تجاهل تام لوجود الاحتلال والاستيطان، وبالتالي يسعى فريق "ترامب المُتصهين" إلى استبدال الحلول السياسية المنطقية والعقلانية للصراع التي تحظى بإجماع ودعم دولي بمشاريع اقتصادية وبرامج إغاثية، يُشارك الاحتلال نفسه في وضع بنودها، وبالمعنى العملي يدفع شعبنا يوميا ثمنا باهظا للانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وجرائمه واستيطانه، في ظل تحركات بهلوانية إلهائية يقوم بها فريق ترامب مدعيا انهماكه وانشغاله في وضع وصياغة تلك المشاريع والبرامج. وبينت الوزارة أن الحقيقة الساطعة التي نفهمها من التحركات الأمريكية الاستعراضية هي سعي واشنطن لحل الأزمات العميقة لإسرائيل الناجمة عن احتلالها للشعب الفلسطيني وأرض وطنه. وأكدت الوزارة من جديد أن فريق ترامب حيد وألغى نفسه ودوره بنفسه عندما اختار أن ينظر إلى الصراع بعيون اليمين في إسرائيل، متبنيا مواقف الاحتلال وسياساته، وبالتالي سيحصد بالتأكيد الفشل الذريع وسيسقط مشروعه كما سقطت المشاريع التصفوية التي حاول الاحتلال فرضها على الشعب وقيادته منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا. وأضافت أن التصعيد الإسرائيلي المحموم في سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لأغراض الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية وعمليات التهجير القسرية للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم وإحلال المستوطنين مكانهم، يفسر ما تحاول الإدارة الأمريكية إخفاءه من تناقض في مواقفها وانحيازها الأعمى للاحتلال وسياساته. وأوضحت أن ذلك يهدف إلى شطب القضية عن الأجندة الدولية، فما يواجهه الشعب في تجمع الخان الأحمر من عملية تهجير قسرية، وإقامة مقبرة للمستوطنين على مساحة تقدر ب 140 دونما (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا) قرب قلقيلية، واستباحة جمعية "العاد" الاستيطانية لأراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وعمليات هدم المنازل بالجملة وإزالة العديد من المنشآت الاقتصادية الفلسطينية.