الكويت تدعو للتعامل مع جرائم الحرب في سوريا وفق المعايير الدولية

دعت الكويت اليوم الثلاثاء إلى ضرورة التعامل مع أي جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمام الدورة ال38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقص الحقائق في سوريا.
وقال الغنيم "إن هذه المطالبة تأتي في إطار الالتزام باحترام آليات حقوق الإنسان الدولية، والتي تعاقب على جرائم، مثل عرقلة السماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية، وتعطيل الإخلاء الطبي، ومنع فك حصار المناطق السكنية، معربا عن قلق الكويت لما ورد في بيان رئيس اللجنة القاضي باولو بينهيرو، عن استمرار كافة أطراف النزاع، باستخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا ضد المدنيين الأبرياء في سوريا دون وازع أو ضمير".
وأضاف "أن القصف الجوي والأرضي للغوطة الشرقية تسبب في مقتل المئات من السوريين، رجالا ونساء وأطفالا، وبنهاية هذه المعارك في شهر أبريل، سويت العديد من المنازل والأسواق والمستشفيات تماما بالأرض، وهو ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب، المتمثلة في إطلاق هجمات عشوائية، تعمد مهاجمة الأهداف المدنية".
وأشار إلى تعرض ما يقارب 50 ألف مدني من الغوطة الشرقية للتهجير باتجاه محافظتي إدلب وحلب، دون أن تتلقى المناطق المستضيفة لهم أي دعم يذكر، بينما يعاني أغلبهم من الأضرار الجسدية والنفسية التي تراكمت خلال الحصار الذي دام خمس سنوات، والذي يعتبر أطول حصار عسكري في التاريخ المعاصر.
ولفت السفير الكويتي إلى ما ورد في التقرير عن مصرع ما لا يقل عن 400 ألف إنسان، منهم نساء وأطفال، إضافة إلى نزوح الملايين من أبناء الشعب السوري من مدنهم وقراهم، مؤكدا أن الكويت تدين بشدة الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في كافة أنحاء سوريا، والاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، وعمليات القصف الجوي التي غالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين الأبرياء.
وشدد على أن الكويت تدعو أعضاء مجلس الأمن إلى تجاوز الخلافات ما بينها إزاء التطورات في سوريا، كما تأمل باستعادة ذلك المجلس لوحدته وتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، أكد الغنيم أنه إدراكا من الكويت لحجم المأساة الإنسانية التي تمر في سوريا، وإيمانا بأهمية الوقوف بجانب الشعب السوري في الداخل والخارج، فقد استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الشعب السوري، خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، وشاركت في رئاسة مؤتمرات المانحين في كل من لندن وبروكسل، لافتا إلى أن مجموع ما قدمته الكويت خلال تلك المؤتمرات بلغ 6ر1 مليار دولار أمريكي، تم توزيعها عن طريق المنظمات والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى 250 مليون دولار، لدعم القطاعات التعليمية والصحية والبنى التحتية للدول المستضيفة للاجئين السوريين، لاسيما في لبنان والأردن.
واختتم بالتأكيد على موقف الكويت بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، وضرورة تكثيف الجهود لتجنيب الشعب السوري مزيدا من المعاناة، مع الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا، مشيرا إلى أن الكويت تدعو إلى وقف أعمال العنف والقتال، لحقن الدماء والحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري، والتوصل إلى تسوية سلمية تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على إعلان جنيف عام 2012، وقرار مجلس الأمن رقم (2254).