طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من جميع المحافظين عدم اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين أو تغيير رؤساء مجالس المدن أو القرى داخل محافظاتهم خلال هذه الفترة. وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم انه بعد اداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم السبت الماضى فان جميع المحافظين اصبحوا مستقيلين مشيرا الى أنه يجب على المحافظين أن يقوموا بتسيير أعمال محافظاتهم فقط دون اتخاذ قرارات مصيرية. وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين انه على الرغم من أنه ليس هناك نص قانونى أو دستورى يتحدث عن استقالة الحكومة أو إعفائها من منصبها بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، والبدء فى ولاية جديدة، إلا أن الأمر يختلف فيما يخص المحافظين، فبحكم القانون يعتبروا مستقيلين من عملهم مع انتهاء ولاية الرئيس. وقد بدأ الرئيس السيسي يوم السبت، الماضى رسميا ولايته الجديدة فى الفترة الرئاسية الثانية بعد أدائه لليمين الدستورية امام مجلس النواب وانه طبقا لنص المادة ( 25 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الذى يجب تفعيله والذى ينص على انه "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورى. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد" وناشد النائب محمد عبد الله زين الدين جميع زملائه اعضاء مجلس النواب بالرقابة الفعالة على القرارات التى يصدرها المحافظون خلال هذه الفترة للتأكد من مطابقتها للدستور والقانون وعدم وجود اى مجاملات بها.