أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الأحد، اعتماده لأكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ وزارة الداخلية، مشيرا إلي أنه راعي فيها البعد الإنساني والاجتماعي والصحي، سواء للضباط أو لأسرهم. وقال إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بديوان الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبو بكر عبد الكريم، والعميد أيمن حلمي، مدير إدارة الإعلام، والعقيد محمد المنادي، مدير مركز الإعلام الأمني، ونائبه المقدم أشرف العناني: "إن الحركة هذا العام حرصت علي تحقيق معظم غايات الضباط، من أجل ضمان راحتهم في العمل، وبالتالي حسن آدائهم". وأضاف إبراهيم، "الرئيس مرسي رئيس الجمهورية راجع الحركة أمس واطلع عليها، ولم يكن له أي توجيهات معينة بخصوصها"، نافيا ما تردد عن أن تأخير الحركة جاء بسبب عرضها علي الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة". وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد حرصه علي استمرار القيادات والضباط الأكفاء في الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، إلا أنه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء علي طلبها. وأشار وزير الداخلية إلي أن رئيس الجمهورية طالبه بطمأنة جميع الضباط والأفراد والمجندين علي مستوي الجمهورية، ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير في إعادة الأمن والاستقرار إلي الشارع المصري. وحول استمرار وزير الداخلية في منصبه في الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلي أنه لم يستطع حتي الآن تحديد بقائه في الوزارة الجديدة من عدمه، مؤكدا أن الأمر بأيدي القيادة السياسية. ونفي وزير الداخلية، في الوقت نفسه، ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الإفراج الصحي عن السجناء من كبار السن، للإفراج عن رموز النظام السابق، مشيرا إلي أن معايير تلك اللجنة لا تنطبق علي رموز النظام السابق.