ضبط عصابة تقوم بالاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية بالاحتيال والنصب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالإحتيال على عملاء البنوك وسحب مبالغ مالية من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من:
1. صلاح م. م- سن 33، موظف سابق بخدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات.
2. حسام س. م- سن 41، صاحب مكتب دعاية وإعلان محكوم عليه هارب فى 10 أحكام قضائية فى قضايا "تبديد، خيانة أمانة" بإجمالى حبس 7 سنوات، مقيمان القاهرة .
بالإستيلاء على بيانات بطاقة إئتمانية خاصة بعميلة أحد البنوك بطريقة إحتيالية وإستخدامها فى إتمام عمليات شرائية وسحب مبالغ مالية مما عرضها لأضرار مادية .. حيث يتولى الأول إنتحال صفة أحد موظفى خدمة العملاء بإحدى شركات الإتصالات والإتصال بضحاياه ومنهم عميلة البنك والإدعاء لكل منهم أنه تم إختياره من قبل الشركة لكونه عميل مميز لتقديم خصم له 50% على فاتورة هاتفه المحمول ومشترياته من الشركة ،وأنه سوف يتم إضافة نسبة الخصم على حساب بطاقة العميل الإئتمانية طالباً منه إمدادهم ببيانات بطاقته ورقمها السرى ،وعقب تمكنه من الإستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإئتمانية يقوم بإمداد الثانى بها لإستخدامها فى شراء منتجات وتحويل أموال من أرصدة البطاقات المستولى على بياناتها لأرصدة محافظ إليكترونية خاصة به وتسييل تلك الأرصدة من خلال شركات المحمول مما ألحق أضرار مادية بعميلة البنك بلغت واحد وعشرون ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن .. وبحوزتهما الآتى:
( 17 ) هاتف محمول ماركات مختلفة و( 16 ) شريحة خطوط محمول لشركات مختلفة.
كمية من الكشوف المدون بها العديد من أرقام الهواتف المحمولة .
أعداد كبيرة من بيانات البطاقات الإئتمانية"رقم البطاقة، الرقم السرى، البنك المصدر، تاريخ الصلاحية".
برامج إحتيالية وصفحات إلكترونية مقلدة لصفحات شركات الإتصالات .
مبلغ مالى من متحصلات النشاط الإجراميى.
بمواجهة المذكوران أقرا بإرتكابهما للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى وإستخدامهما للمضبوطات حال ممارسة نشاطهم المؤثم.
بإستدعاء بعضاً من الضحايا ممن عُثر على بياناتهم بحوزة المتهمان قرروا بتعرضهم لوقائع إحتيال من قِبل المتهمان المضبوطان اللذان تمكنا من الإستيلاء على أموالهم المودعة بحسابات بطاقاتهم الإئتمانية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.