نقل النواب: توافقنا مع الحكومة على المواد الخلافية فى قانون أوبر وكريم

اكد المهندس هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي انه تم الانتهاء تماما من
مناقشة قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
وأشار إلي أن لجنة النقل توافقت تماما مع الحكومة علي كافة المواد الخلافية خلال اجتماع اللجنة اليوم والذي عقد بصورة مغلقة نظرا لحساسية الملف واضاف عبدالواحد ان المواد التي كان عليها خلافا كانت المادتين التاسعة والعاشرة والخلاف كان في اسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية وهل يكون ذلك حق اصيل للوزير المختص او بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء و بموجب التعديل الذي تم التوافق عليه اليوم في اجتماع اللجنة يكون نص المادة التاسعة والمتعلقة باتاحة المعلومات لجهات الامن القومي يكون نصها كما يلي مع مرعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او باداء الخدمة والتابعون لها بان توفر لجهات الامن القومي وفقا لاجتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك علي النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض جهات الامن القومي.
اما نص المادة العاشرة والتي تم التوافق عليها فنص علي مع مرعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او باداء الخدمة والتابعون لها بتامين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها او تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وان تتيحها لجهات الامن القومي او لاي جهة حكومية مختصة عند الطلب ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.