التضامن تولي اهتماما بالغا بتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما بالغا نحو توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية وضمان تحسين وتطوير مستوي الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلي طاقة بناءة تساهم في بناء الدولة، حيث وضعت الوزارة استراتيجية متكاملة تهدف إلي بناء منظومة لجودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية .
وعرضت الوزارة في تقرير صادر عنها اليوم رؤيتها فى هذه الاستراتيجية حول تطوير خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية فى توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة (المسنين – الأيتام - أطفال فى نزاع مع القانون- اطفال بلاماوي – النساء المعنفات – مشكلات الاسرة- الاطفال فى المجتمع والمؤسسات بأنواعها - ...الخ)، وذلك من خلال تصميم وتطوير معايير للجودة طبقا للمنظومة العالمية ، وتقييم شامل لجميع مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية مع تصميم وإعداد قواعد بيانات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ،إلى جانب وضع خطة تدخلات تطوير و رفع كفاءة المؤسسات ووضع آلية للمشاركة المجتمعية والقطاع الخاص لدعم عمليات التطوير لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية ، واجراء التعديلات التشريعية اللازمة وضع رؤية مستقبلية حول تطبيق نُظم الرعاية المعاصرة بناء قدرات العاملين بالوزارة تطوير نظام المتابعة والرقابة والتقييم.
وقد تم الانتهاء من تقييم عدد 468 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية " الأيتام" على مستوى الجمهورية ، حيث تم رصد المشكلات والصعوبات التي تعوق أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وذلك في الجوانب التالية ( البيئة والبنية والتجهيزات - الإدارة والتوثيق - الرعاية المتكاملة - سياسة الحماية - البرامج والأنشطة - كفاءة وكفاية العاملين ) .
وعلى نطاق معايير الجودة لمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية" الأيتام" ، تم إصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقاً لمنهجية علمية، واستناداً علي المعايير الدولية، تم توزيع وثيقة المعايير علي جميع مديريات التضامن الاجتماعي لتوزيعها علي دور الايتام ونشرها علي موقع وزارة التضامن.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفي جمال ماضي أبو العزايم، ومستشفي الطب النفسي ومكافحة الإدمان بجامعه القاهرة، ومركز الطب النفسي وعلاج الإدمان، جامعة عين شمس لعلاج الحالات النفسية والسلوكية لأبناء دور الرعاية خلال شهر مارس 2017م ، و تفعيل مركز الإرشاد والتوجيه النفسي ببني سويف وتشبيكه مع مديريات الوجه القبلي لتحويل الحالات النفسية من اطفال المؤسسات .
وبتاريخ 27 ديسمبر 2016 صدر قرار وزير العدل رقم 11296 بمنح عدد 72 من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعه لها صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 سنة 1996م، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م، لتمكين العاملين الممنوحين تلك الصفة من ضبط الجرائم التي تحدث داخل دور الرعاية الاجتماعية.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 178 لسنة 2016م والخاص بتعديل بعض المواد الخاصه باللائحة التنفيذية للأسر البديله والمتضمنه خفض سن الكفالة من سنتين ليصبح من 3 شهور للطفل.
كما تم تعديل اللائحة النموذجية المنظمه للعمل بمؤسسات الأيتام يتضمن جميع المحاورالتي تساهم في تحقيق بيئة آمنه لرعاية الأطفال «سياسة الحماية» .
وعلى الجانب الاخر ، ومن ضمن اليات العمل اهتمت الوزارة بإطلاق المبادرات الابتكارية ، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات التي تنفذ من خلال الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وتكاتف الجهود لمواجهة المشكلات التي تم رصدها بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية .