أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية اليوم الأربعاء لمشروعات الطرق في غرب الإسكندرية ومحاور الربط مع موانئ الإسكندرية والدخيلة؛ في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها. وتفقد عرفات أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب والذي تبلغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه شاملا الطريق وما به من كباري، وصرح الوزير بأن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالي وإنشاء طرق خدمة في الاتجاهين للمسافة من الكافوري حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدي كرير، لافتا إلى أن الطريق يؤدى إلى الربط بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي ومدينة برج العرب وحتى سيدي كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطرق السريعة وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولي واستاد برج العرب. وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من تطوير المحور بطول 13.5 كم، تشمل اتجاهين الأول من طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي إلى برج العرب وتم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% لطريق الخدمة الأيمن (حارتان مروريتان) وكذلك الطريق الرئيسي الأيمن (ثلاث حارات مرورية)، والاتجاه الثاني من برج العرب إلى طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي حيث تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 85% لطريق الخدمة الأيسر (حارتان مروريتان) ويتبقى فقط المنطقة أمام الاستاد بطول 2.0 كم وجاري إنهاء الأعمال الخاصة بطبقة الأساس بها ومن المقرر إنهاء أعمالها نهاية أبريل الجاري، وكذلك تنفيذ بنسبة 80% للطريق الرئيسي الأيسر (ثلاث حارات مرورية) ومن المقرر إنهاؤه بنهاية مايو المقبل. وأضاف أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 5.50 كم حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 70% في الاتجاه من ميدان الهوارية إلى سيدي كرير، مرورًا داخل بحيرة الثروة السمكية، والانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 65% للطريق المتجه من سيدي كرير إلى ميدان الهوارية مرورًا داخل بحيرة الثروة السمكية، ومن المقرر الانتهاء من هذه المرحلة نهاية أغسطس المقبل. وتوجه الوزير بعد ذلك لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمي بالطريق الساحلي الدولي السريع والذي بلغت نسبة التنفيذ به 94%، وصرح الدكتور هشام عرفات بأن المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 370 مليون جنيه ويتكون المشروع من طريق سطحي بطول 2.30 كم وكوبري ميناء الدخيلة بطول 1.300 كم، وكوبري التعمير بطول 730م ويعتبر أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها وزارة النقل ممثلة في شركة النيل العامة لإنشاء الطرق وبتمويل من هيئة موانئ الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هناك أهمية كبيرة للمحور الجديد، حيث إن الشاحنات ستتوجه مباشرةً من ميناء الدخيلة إلى "الساحلي الدولي" دون الحاجة للعبور وسط مدينة الإسكندرية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على انسيابية الحركة المرورية بالإسكندرية، حيث سيخفف الضغط على محور وادي القمر بالإسكندرية. كما تابع وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبري 54 بميناء الإسكندرية بتكلفة 500 مليون جنيه والذي يعتبر الشريان الذي يمتد ليربط بين باب 54 بميناء الإسكندرية والطريق الدولي الساحلي ومحور التعمير، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندري. وأكد الوزير سرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي سيساهم عقب الانتهاء من تنفيذه في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبري الساحلي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التي تسبب الزحام وتضر بالأسفلت والطريق العام، ويصبح موازيًا لكوبري باب 27 بميناء الإسكندرية الخاص بمنطقة القباري. كما تفقد الدكتور هشام عرفات أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية الذي تبلغ تكلفته 285 مليون جنيه. رافق الوزير خلال الجولة اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، ورؤساء هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للطرق والكباري، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق. ووجه الدكتور هشام عرفات بتكثيف الأعمال وضغط المدة الزمنية المقررة للمشروع والتي تبلغ 18 شهرًا من تسليم الموقع، ليتم الانتهاء منه في نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، كما يهدف إلى المساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشاؤها مستقبلًا والتي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا. ولفت عرفات إلى أن المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع تعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2700 سيارة، فيما يخصص الطابق الرابع للاستخدام اليومي للعملاء، مضيفًا أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة. جدير بالذكر أنه تم إسناد المشروع إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 82 لسنة 2017 على ذلك.