تنظر محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعوتان القضائيتان المقامة من شحاته محمد شحاته المحامي وحمدي الفخراني نائب البرلمان المنحل والتي يطالب فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين الي جلسة 19 يونيه للرد والمستندات. وتعود الوقائع عندما أقام شحاته محمد شحاته المحامي اقام دعوي قضائية مطالبا بحل جماعة الاخوان المسلمين ،وحظرها عن ممارسة كافة انشطتها اخصها نشاطهم في تاسيس حزب الحرية والعدالة. وقد اختصم المدعي كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء وزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. وأشار في دعواه ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات،علي الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة اكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الاهلية الذي اوجب علي كافة الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه،كما الزم علي كل جماعة تقوم باي نشاط من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية ،وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية. واضاف انه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية،هذا بخلاف عمل جماعة الاخوان في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية ،وقد استمر عمل الجماعة حتي الان بدون أي تراخيص،بالاضافة الي عملها السياسي بانشاء حزب الحرية والعدالة.