حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يدخل حيز التنفيذ

دخل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
وبدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الي المجلس الا بتصريح واخطار مسبق.
كانت الامانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت في وقت سابق اليوم قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة.
العودة إلي أعلي
تشكيل لجنة لجرد مكاتب رؤساء اللجان وصناديق الاعضاء
وقررت الامانة العامة لمجلس الشعب تشكيل لجنة ادارية لجرد مكاتب رؤساء اللجان النوعية التسع عشرة والصناديق الخاصة بالاعضاء
تمهيدا لتسليمهم أي متعلقات خاصة بهم .
كما تقرر تشكيل لجنة اخري للتسويات المالية لمعرفة مستحقات الاعضاء المالية حتي الخميس لتسليمها لهم والوقوف علي سبل رد السلف المالية التي حصوا عليها سواء بخصمها من هذه المستحقات او ردها مباشرة .
يذكر ان هناك اكثر من 150 عضوا حصلوا علي السلفة المالية التي يمنحها المجلس للاعضاء بحيث لا تجاوز 30 الف جنيه.