اللواء خالد الشاذلى، مدير البحث الجنائى، بمديرية أمن سوهاج، يروى لنا جريمة مازالت عالقة فى ذاكرته، وقعت أحداثها فى قرية الحرجة التابعة لمركز البلينا بنشوب، وراح ضحيتها "موظف شاب"، على يد زوجته وعشيقها. يقول اللوء خالد الشاذلى: "لقد توافقت هذة الواقعة مع المقولة الشهيرة "بأن الجريمة لا تفيد"، وتطابقت نهايتها مع قول الله عز وجل " إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ". تعود تفاصيل الواقعة حسب ذاكرة اللواء الشاذلى، عندما تلقت مديرية أمن سوهاج، بلاغاً يفيد بنشوب حريق فى كوم قش مجاور للزراعات، انتقل على إثره إلى مكان البلاغ، واستطاع رجال الحماية بمحاصرة النيران وإخماد الحريق، وعثر رجال المباحث على جثة حمدى محمد، 33 عاما ، موظف معاق بأحدى المصالح الحكومية، وقد عثر على جثته متفحمة بالكامل. وتابع: "كاد الحادث أن يتم إثباته بأنه حريق، لولا أن مفتش الصحة اخبرنا بأنه لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، ماجعل النيابة العامة تأمر بتشريح الجثة". ويضيف الراوى: "بعدها تبين من واقع تقرير الصفة التشريحية ان الشخص المحترق مات مخنوقاً، فكلفتنا النيابة العامة بالتحرى عن الواقعة وسرعة ضبط الجناة ، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وبدأنا العمل بمناقشة اهل المنزل والجيران ، تبين ان المجنى علية متزوج من "هند على "28 سنة ، ولديهما ثلاث اطفال وأن المجنى عليه معين بإحدى الوظائف الحكومية ضمن نسبة المعاقين، وتبين أنهم من أسرة فقيرة وليس لهم اى عداوات مع الجيران ولا الأقارب ولا حتى القرى المجاورة، وحتى لم نجد سرقة شىء من المنزل ، مما جعل ان عملية كشف الجريمة معقدة تماما ، وكادت القضية ان تقيد ضد مجهول، لولا مشيئة الله، التى قضت بالا تضيع دماء هذا المظلوم هدراً". ويستكمل مدير البحث الجنائى، روايته مستذكرا خيوط كشف الجريمة المأساوية: "بالبحث والتحريات، توصلنا عبر أحد مصادرنا السرية، إلى أن الجانى "محمد أحمد"، 35 عاماً ويعمل "كهربائى"، من جيران المجنى عليه، وكان يتردد على منزله، أثناء فترة غيابه للعمل". وأضاف: "قمنا بأستئذان النيابة العامة والقبض على زوجة المجنى عليه وتم استجوابها، وبتضييق الخناق عليها ومواجهتها بتحريات المباحث انهارت وإعترفت بأنها على علاقة آثمة مع الجانى الثانى "الكهربائى"، وقررا التخلص من المجنى عليه "زوجها"، وقاما بخنقه بسلك الكهرباء ونقل الجثة الى كوم القش، وأشعلا النيران فيها لتضليل رجال الشرطة وأهل القرية. وأختتم اللواء خالد الشاذلى، مدير البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، روايته من واقع ذاكرته بكشف تفاصيل القبض على المتهمين ومواجهتهما فأعترفا معا، وبعرضهما على النيابة العامة، أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، وإحالتهما محبوسين الى محكمة جنايات سوهاج فعاقبتهما بإجماع الأراء بإحالة أوراق القضية إلى المفتى بعد صدور حكم الإعدام ضدهما، فوافق دار الإفتاء على إعدامهما.