7 أحزاب وقوي وطنية تتنازل عن مقاعدها في "التأسيسية" للمهمشين

أصدرت عددا من الاحزاب والقوي السياسية بيانا ظهر الاثنين أكدت فيه رفضها لشكل الجمعية التأسيسيه للدستور بعد التغييرات التي وضعتها جماعة الاخوان مساء الاحد.
وأضاف البيان الذي وقع عليه كل من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المصريين الأحرار، حزب التجمع، حزب الجبهة الديمقراطي الاجتماعي، حزب العدل، حزب التحالف الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير بالاضافة الي أسامه برهان نقيب الاجتماعيين، ومسعد عويس نقيب المهن الرياضية انها ليست طرفاً في نزاع حول الحصص أو المقاعد لتغليب اي مصالح حزبية ضيقة.
وأعلنت الاحزاب تنازلها "طواعية عن المقاعد المخصصة لها في تأسيسية الدستور لصالح الفئات المهمشة والمحرومة من التمثيل والتي نحرص بكل صدق وأمانة علي تمثيلها".
وقد أوضح البيان ان الاحزاب والهيئات الموقعة قد سبق وتوصلت الي اتفاق منذ بضعة أيام مع الاخوان المسلمين علي ان يحصل الاخوان وقوي الإسلام السياسي علي 50% من قوام الجمعية التاسيسية علي أن تحصل كل القوي الليبرالية والناصرية واليسارية علي النصف الآخر.
واستطرد البيان انه علي الرغم من أن هذا الاتفاق اعتبره الكثيرين غير عادل ويعطي الاخوان وحلفاءهم اكثر بكثير مما يستحقونه "إلا اننا اعتبرنا ان مجرد ضمان ان لا يحظي أي تيار سياسي بالغلبة العددية التي تمكنه من فرض إرادته هو أمر كافِ حتي لو وصل الأمر الي حد تمثيل احزاب الأسلام السياسي ب28 مقعد من اصل 39 مقعد مخصصة للأحزاب في الجمعية التأسيسية".
وقال البيان: "في تطور لاحق، وبالامس الاحد فقط، فوجئنا بأنه يراد لنا أن نقبل ان يخصم من حصة القوي الديمقراطية والاجتماعية المدنية حزبي الوسط والبناء والتنيمة الأسلاميين، بل ويراد لنا ايضا ان نخصم من حصتنا ممثلي المؤسسات الدينية والقومية ويبلغ عددهم 18 عضوا".
وأكدت الاحزاب والقوي الموقعة من حيث المبدأ علي رفضها تسيس وتصنيف مؤسسات الدولة الدينية والقومية وعلي رأسها الأزهر والكنيسة والقضاء وممثلي الوزارات السيادية لأن هذه المؤسسات لا ينبغي أن تحسب علي اي تيار سياسي أيا كان.
وأوضحت ان الازهر والكنيسة اكبر بكثير من ان يحسبا علي اي تيار أياً كان، ومن ثم فالمنطقي أن يتم تقاسم مقاعد الجمعية بعد خصم ممثلي المؤسسات الدينية والقومية، وهو ما يتيح للقوي الديمقراطية المدنية 41 مقعد تستطيع من خلالهم تمثيل الفئات المهمشة ما لن يمثله تيار الأسلام السياسي ونقصد بذلك الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمع المدني والأدباء والفنانين والشباب.
وفي الوقت نفسه تحمل الاحزاب والهيئات الموقعة المجلس العسكري مسئولية المسار الخاطئ الذي أدي بنا الي هذه الأزمة كما تحمل الأخوان المسلمين أيضا مسئولية حل هذه الأزمة التي نشبت أساسا بسبب اصرار الأخوان علي الهيمنة ورفض التوافق.
أخيرا نؤكد اننا حريصون كل الحرص ان يتم تشكيل جمعية تاسيسية متوازنة تكتب دستور كل المصريين وسنواصل دورنا في صياغة دستور مصر من داخل الجمعية التأسيسية او من خارجها ونؤكد ان اللجنة التأسيسية ستكون أفضل بالتاكيد مما أراد الأخوان بسبب الجهد التوافقي الذي بذلته الاحزاب المدنية طوال الاسابيع الماضية.