قالت الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" إنها سوف ترشح كلا من المستشار محمد ماجد دربالة نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة الأسبق عن تيار استقلال القضاء, والدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية لعضوية الجمعية التأسيسية. وأضافت الجماعة- في بيان لها الأحد - "إيمانا منا بضرورة تحقيق التوافق بين كافة التيارات السياسية المعبرة عن جموع الشعب المصري بما يحقق إسهامها جميعا في تحمل مسئولية كتابة دستور ما بعد ثورة 25 يناير في إطار من الرضا والتفاهم الوطني فإنها تعهدت من خلال ممثلها عن حزب البناء والتنمية المعبر عنها دكتور صفوت عبدالغني في اجتماع المجلس العسكري مع ممثلي القوي السياسية أن تختار من يمثلها في الجمعية التأسيسية ممن ليس لهم أي ارتباط تنظيمي للجماعة أو الحزب. وأشارت الجماعة إلي أنها اختارت أيضا المشهود لهم بالكفاءة المطلوبة لهذه المهمة الوطنية وممن يحظون بقبول عام من كافة التيارات السياسية سواء كانت ليبرالية أو يسارية أو إسلامية, وممن لا يتخاصمون مع الهوية الإسلامية, وجاء هذا التعهد كحل أخير طرحه ممثل حزب البناء والتنمية بعد أن كاد ينتهي الاجتماع دون اتفاق علي معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومن ثم قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري بالرجوع إلي العمل بدستور 1971. ولفتت الجماعة الإسلامية إلي أنها كانت تود لو أن حصة حزب البناء والتنمية أكثر من مقعدين في تشكيل الجمعية التأسيسية, لكي تتمكن من ترشيح عدد من الكفاءات الوطنية التي تمثل إضافة حقيقية لها مثل الدكتور سيف عبد الفتاح, والدكتور المعتز بالله عبد الفتاح, والدكتورة نادية مصطفي, والدكتورة هبة رؤوف, والكاتب الكبير فهمي هويدي, والمستشار أحمد صابر, والدكتور ضياء رشوان, والشاعر فاروق جويده وغيرهم ممن تزخر بهم مصرنا الحبيبة . ويأتي هذا الترشيح ليترجم مبادئ هامة تحكم عمل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية منها أن مصلحة الوطن مقدمة علي مصلحة الجماعات والأحزاب والأفراد وأن إثارة التوافق لتحقيق هذه المصلحة أولي من الوقوع في الصراع والتشاحن حتي لو كان ثمن هذا عدم تمثيل الجماعة أو الحزب في الجمعية التأسيسية بأعضاء منتمين لهما رغم أنه حق أصيل لها ولكل القوي والأحزاب السياسية الأخري.