لجنة الدفاع والامن القومي بالشعب تناقش تعديلات قانون الشرطة

أكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السبت حرصهم الشديد علي الانتهاء من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة والمتعلق بأوضاع أمناء الشرطة والجداول الجديدة للأجور والتي تضمنت زيادات في المرتبات والبدلات خلال اسبوع حتي يتم عرضه علي المجلس لسرعة إقرارها.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قد بدأت اليوم في مناقشة التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس بشأن القانون والتي بلغت حوالي 200 تعديل وتعلق معظمها بالعلاوات والمرتبات وبدلات طبيعة العمل لأفراد الشرطة وبدلات الحصول علي الدرجات العلمية وحركة تنقلات أفراد الشرطة.
ودارت التعديلات المقدمة من النواب حول التخوف من منح أفراد الشرطة ميزة أو استثناء من قوانين الحد الأدني والأقصي للأجور وهو الأمر الذي نفاه اللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية مؤكدا أن قوانين الحدين الأدني والأقصي للأجورهي قوانين عامة تنطبق علي كافة العاملين بالدولة ومن بينهم أفراد الشرطة مشيرا الي أن العلاوات والبدلات المقترحة لاتتعدي في مجملها سوي
مبالغ زهيدة لاتتجاوز 10 جنيهات في العديد من الأحوال .
وقد ناقشت اللجنة كافة التعديلات المقدمة من النواب علي الرغم من عدم حضورهم وذلك حرصا منها علي تحقيق وبحث مطالب النواب بما يحقق الصالح العام.