عقد البنك المركزي المصري ورشة عمل بمشاركة 60 عضوا من ممثلي هيئة تنمية الصادرات وأعضاء المجالس التصديرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول (الكوميسا)، بهدف تنشيط نظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية وبنوك الدول الإفريقية الأعضاء في (الكوميسا) من خلال النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات المعروف باسم (REPSS). وقالت وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي لقطاع البحوث الاقتصادية الدكتورة نجلاء نزهي، في بيان اليوم الاثنين، إن النظام الجديد سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجاري وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي طارق عامر. وأضافت نجلاء نزهي، أن البنك المركزي بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف المعنية للتعريف بالنظام، حيث تم عقد ورشة عمل في أكتوبر 2017 حضرها ممثلون عن اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأشارت إلى أن النظام يخفض من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام. من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي، إن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم، وذلك بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية خاصة و لدول العالم عامة. وعن كيفية عمل النظام، قال المدير المساعد بإدارة نظم الدفع بالبنك المركزي هاني عمر إن النظام الذي تم إطلاق مرحلته الأولى في مايو 2017 يتم إدارته والإشراف عليه من قبل غرفة مقاصة دول (الكوميسا) حيث تشترك كل دولة من خلال مصرفها المركزي والذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، ويتولى كل بنك مركزي تنفيذ المدفوعات الخاصة بالبنوك التجارية التابعة له في بلده لصالح بنوك تجارية أخرى في دول (الكوميسا) المشتركة بالنظام. يشار إلى أن النظام الجديد يضم في عضويته تسع دول حتى الآن هي: مصر، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند ومالاوي، ومن المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء في اتفاقية (الكوميسا) في المستقبل القريب وهي (السودان، وزيمبابوي، وجيبوتي، ومدغشقر، وبوروندي).
