عقد البنك المركزي المصري ورشة عمل حضرها 60 عضوا من ممثلي هيئة تنمية الصادرات وأعضاء المجالس التصديرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا، لتعريفهم بالنظام الربط الإلكتروني الجديد مع دول الكوميسا وطريقة عمله وفوائده. وقال البنك المركزي المصري، إن تلك الورشة تأتي في إطار سعي البنك المركزي المصري لتنشيط نظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية والدول الإفريقية الأعضاء في الكوميسا من خلال النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات (المعروف باسم REPSS). وقالت الدكتورة نجلاء نزهي وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي لقطاع البحوث الاقتصادية "إن النظام الجديد سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجاري". وأضافت أن "البنك بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف المعنية للتعريف بالنظام، حيث تم عقد ورشه عمل في أكتوبر 2017 حضرها ممثلون عن اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأشارت إلى أن النظام يخفض من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام". وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم، وذلك بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية خاصة ولدول العالم عامة". وعن كيفية عمل النظام قال هانى عمر، المدير المساعد بإدارة نظم الدفع" أن النظام الذى تم إطلاق مرحلته الأولى في مايو 2017 يتم إدارته والاشراف علية من قبل غرفة مقاصة دول الكوميسا حيث تشترك كل دولة من خلال مصرفها المركزي والذى يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، ويتولى كل بنك مركزي تنفيذ المدفوعات الخاصة بالبنوك التجارية التابعة له في بلدة لصالح بنوك تجارية أخرى في دول الكوميسا المشتركة بالنظام". ويضم النظام الجديد في عضويته تسع دول حتى الآن، وهي: مصر، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند ومالاوي. ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء في اتفاقية الكوميسا في المستقبل القريب وهي دول السودان وزيمبابوي وجيبوتي ومدغشقر وبوروندي.
