جاء بيان اللجنة العامة للمجلس النواب، مؤيدا للعملية "سيناء 2018" ونص على " أن اللجنة العامة بمجلس النواب.. تتابع وتراقب عن كثب.. وكل السادة أعضاء المجلس الموقر.. بل وكل المصريين.. ما تقوم به الآن قواتنا المسلحة، وشرطتنا الباسلة وكافة أجهزة الدولة المعنية من تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018" والتي بدأت فجر أول أمس الجمعة التاسع من فبراير 2018، والتي تعد استكمالاً لعمليات القوات المسلحة السابقة في سيناء الحبيبة.. للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره. وتدرك اللجنة العامة أن ما حققته الدولة المصرية من نجاحات اقتصادية كبيرة، وكذلك نجاحها في استعادة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، وقيامها باستكمال مسيرتها الديمقراطية.. قد أجج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة.. فسعوا لعرقلة تقدم مصر من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية وهم يتوهمون خطأ.. أنهم يستطيعون كسر إرادة المصريين.. أو عرقلة مسيرة التقدم الاقتصادي.. أو زحزحة مصر عن مكانتها الرائدة التي تستحقها عن جدارة.. وبئس ما يفعلون. كما تدرك اللجنة العامة.. عن يقين أن من الأهداف الخبيثة لهؤلاء الإرهابيين الحشد لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل.. وأنهم يهدفون إلى زعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية وكافة أجهزة الدولة.. والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المصريين.. إضافة إلى توهمهم البائس بأنهم يمكن لهم السيطرة على أرض سيناء.. وهذا ما تسعى للقضاء عليه قواتنا المسلحة الباسلة من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" قضاءً مبرماً. وإن اللجنة العامة.. لتثمن غالياً كافة المواقف الشعبية والمؤسسية.. بل والإقليمية والدولية الداعمة لمصر في حربها الشاملة على الإرهاب نيابة عن العالم كله. وإن اللجنة العامة لمجلس النواب.. إذ تعي أن الحق في توفير الأمن والطمأنينة لكل إنسان من الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري، ويتفرع عن هذا الحق، حق مكافحة ومقاومة الإرهاب.. ومن ثم فإنها تبعث بكل التأييد والدعم للقيادية السياسية في موقفها الحازم من الإرهاب.. وتبعث بكل التأييد والدعم لقواتنا المسلحة المظفرة وشرطتنا الباسلة وكافة أجهزة الدولة المتظافرة معها في تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018".