المجلس الأعلى للدفاع في لبنان: نعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أية اعتداءات

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أنه يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر.
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وحضور رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير المالية علي حسن خليل ووزير العدل سليم جريصاتي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق و وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري و قائد الجيش العماد جوزف عون و المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان و المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد، مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور، رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود.
كما قرر المجلس الأعلى للدفاع الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2، لاسيما في ما خص الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
وأعطى المجلس توجيهاته للتصدي لهذا التعدي من قبل إسرائيل لمنعها من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية معتبرا تشييده قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية اعتداء منها على لبنان سيكون بمثابة خرق واضح للقرار 1701".
كما قرر المجلس رفض التصريحات والادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
وقد خصص اجتماع المجلس للبحث في موضوع ما يسمى الجدار الأسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية والادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي حول ملكية الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
وبعد العرض والمناقشة تبين أن هذا الجدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية وسيكون بمثابة خرق واضح للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1701، بالإضافة إلى أن إسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2.