أكدت الجبهة السلفية أنها مازالت تدعم حتي هذه اللحظة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، وقالت الجبهة أن كل ما ذكرته وسائل الإعلام هو معطيات لنقاش قضية انتخابات الرئاسة في المرحلة القادمة في حال عدم إلغاء اللجنة الرئاسية وإسقاط المادة 28 من الإعلان الدستوري. وأضافت - في بيان نشر علي صفحتها الرسمية ب"الفيسبوك" أنه في حال إجراء هذه الانتخابات فالجبهة تري عدم جدوي إفساد الأصوات ولزوم التصويت لمرشح ينتمي جملة للتيار الإسلامي وأوفرهم حظاً الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المنفصل عن جماعة الإخوان المسلمين أيضاً. وأوضحت أن كل ما جري هي مناقشة موضوعية للقضية في هذه الحالة ومحاولة المفاضلة بينهما بما يتوافق والمصلحة الشرعية وفق معطيات هي أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو شخصية لها حضور رجل الدولة وله قدر من القبول الشعبي وغير منحاز الآن إلي جماعة كما وأنه منفتح علي بقية التيارات السياسية ومنها الليبرالية اقتناعاً لا موائمة ورغم أن هذا خلاف ما نعتقده وندين الله به إلا أن هذه النقطة تعني إمكانية نجاحه وسقوط رموز النظام المترشحين للمنصب. وأضافت أنه كذلك الدكتور محمد مرسي هو رجل ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وهو أقل حضوراً من وجهة نظرنا علي الأقل من الدكتور أبو الفتوح ولكنه ينتمي لجماعة كبيرة متشعبة ولها قدرة كبيرة علي الحشد ولها أفراد في كافة بمعني كافة مؤسسات الدولة وقبول عالي للموازنات والموائمات وهذا يعطيه قبولاً خارجياً وبعض القبول الداخلي من المؤسسات الحساسة ولكنه يبقي خياراً فئوياً محدوداً بإطار الجماعة مما يعني تحيز بقية الفئات السياسية ضده وعدم دعمه مما نخشي معه أن تقل فرصة فوزه وتنقسم الأصوات الإسلامية والقريبة منها بينه وبين الدكتور أبو الفتوح مما قد يوفر فرصة الفوز لأحد فلول النظام المرشحين. وأكدت الجبهة في بيانها أن هذه المناقشة لا تعني أننا قبلنا بإقصاء الشيخ الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل ولا تحديداً لمرشح بعينه كما وأن الجبهة ستحاول قدر الإمكان لزوم الجماعة وعدم التفرد والقبول بالأصلح والأوفق؛ كما لا تعني قبولنا لكل ما يطرحه الدكتورأبو الفتوح ولا الدكتور مرسي وإنما هي مفاضلة بين المصالح والمفاسد فلم يكن أيهما هو المرشح المفضل لنا قبل الأستاذ أبو إسماعيل.