البرلمان يوافق مبدئيا على إعادة العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.
وقال مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب ياسر عمر في كلمة أمام الجلسة العامة استعرض خلالها تقرير اللجنة - إن القانون رقم 79 لسنة 2016 عمل على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل ، فضلا عن إنجاز آلاف المنازعات التي عرضت على لجانه المختصة ، حيث بلغت جملة الضرائب المتفق عليها باللجان المشكلة لذلك ما يزيد على 15 مليار جنيه بخلاف الحالات التي ما زالت معروضة على اللجان ولم يتم الفصل فيها.
وأضاف عمر أنه نظرا لما حققه تطبيق القانون من آثار إيجابية في خلق مناخ من الثقة، وخفض تكلفة الالتزام الضريبي بين الممول والإدارة الضريبية، واستجابة لما طالبت به الاتحادات والجمعيات والمكاتب المهنية وكبار الممولين ، فقد رأت الحكومة مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين ، غير أن اللجنة المشتركة ، التي ناقشت المشروع ، رأت أن تكون فترة المد عاما واحدا بدلا من عامين.
وتابع أن المنازعات الضريبية المخاطبة بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 تنحصر في المنازعات المتعلقة بقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، والقانون رقم 147 لسنة 1984 في شأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إلا أنه تبين أن هناك حاجة ملحة لإنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التي تختص بها مصلحة الضرائب العقارية ، ما تطلب تعديلا في هذا القانون لمراعاة ذلك.
وأوصت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون بزيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 ، وذلك للإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية المقدمة لهذه اللجان ، مع دراسة المشاكل والعقبات التي تواجه تطبيق القانون ، ومنها : ارتفاع قيمة الفوائد وغرامات التأخير ، حيث يتم احتسابها من تاريخ استحقاق الضريبة ، ما يؤدي لزيادتها عن أصل المبلغ المستحق ، ومراعاة وضع حلول مناسبة لإنهاء المنازعات الجمركية ضمن تعديلات قانون الجمارك المزمع تقديمه من الحكومة نظرا لزيادة حجم متأخرات مصلحة الجمارك بصورة كبيرة.