بنك عالمي يتخلى عن دعم قطر بسبب المقاطعة العربية

قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة لرويترز إن المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية على قطر دفعت إتش.إس.بي.سي إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تخطط له الدوحة، بينما يسير البنك بحذر وسط نزاع سياسي في منطقة الخليج.
وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر التي يتهمونها بدعم الإرهاب. وأدى ذلك في البداية إلى الإضرار بالنمو القطري.
وتخطط الحكومية القطرية، التي تنفي تلك الاتهامات، حاليا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة وطلبت عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.
لكن إتش.إس.بي.سي، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة مما يعكس نهجا أكثر حذرا تتبعه البنوك في المنطقة.
وقال أحد المصادر "هذه ليست مشكلة إتش.إس.بي.سي فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة".
وقال متحدث باسم إتش.إس.بي.سي "نحن لا نعقب بتاتا على شائعات وتكهنات السوق"، بينما لم يرد متحدث باسم الحكومة القطرية على طلب للتعقيب.
وحين أطلقت الرياض مقاطعتها قالت إنها ستسعى للوصول إلى تفاهمات مع شركات دولية كي تقطع روابطها مع الدوحة. وسحبت بنوك من الدول العربية الأربع ودائع من قطر وقلصت، لكنها لم تنه، أنشطة أعمال أخرى معها.
وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، والذي جمعت فيه تسعة مليارات دولار، اضطلع إتش.إس.بي.سي بدور قيادي إلى جانب جيه.بي مورجان وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني.
وقال مصرفيون مطلعون على العملية إن قطر تقترب حاليا من اختيار البنوك التي تتولى إدارة أحدث إصدار للسندات، والذي قد يبلغ حوالي تسعة مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتا بعضا منهم.
ورغم أن إتش.إس.بي.سي قرر عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة بعد أن طُلب منه في نوفمبر تشرين الثاني تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية، فإن من غير الواضح ما إذا كان البنك قد يلعب دورا أصغر. ويقول مصرفيون إن تحرك البنك لا يعني أي انسحاب من قطر حيث يحتفظ إتش.إس.بي.سي بفرع هناك.