وكيل نقل البرلمان: تصريحات "الجندى" عن أزمة تقنيين الأراضى مجرد مسكنات

اتهم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة ادكو وابو حُمُّص بمحافظة البحيرة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 الخاص بتقنيين اوضاع اليد بأنها السبب الرئيسى فى انتشار العشوائيات بمختلف محافظات ومدن مصر مؤكدا ان هذه اللائحة جاءت مخيبة للامال ولاتتطابق على أرض الواقع وجوهر الواقع مؤكدا ان تصريحات اللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية امام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب حول هذا الملف هى مجرد مسكنات لاتسمن ولاتغنى من جوع.

وطالب " زين الدين " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بالإسراع فى تعديل هذه اللائحة مشيرا إلى أنه على سبيل المثال هناك أراضى بمركز ادكو بمحافظة البحيرة كانت مملوكة لهيئة التنمية الزراعية.

وقام المواطنون بشرائها لزراعتها واستصلاحها منذ عام 1905 حتى عام 2002 إلا إنها دخلت الحيّز العمراني عام 2004 وتم إصدار تراخيص تراخيص من محافظ البحيرة الأسبق أحمد الليثى وقيل آنذاك أنها ليست ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو وليس ملك المحافظة وظل هذا الوضع حتى عام 2007 حتى قام محافظ البحيرة الأسبق محمد شعراوى بتشكيل لجنة غير متخصصة وكانت المطالبة بوجود لجنة محايدة من هيئة المساحة المصرية إلا أنه حتى الآن لم يتم ذلك الآمر.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن ذلك الأمر وبسبب هذه اللائحة العقيمة أدى الى حدوث العديد من المبانى العشوائية مع العلم أن مواطنى مثل هذه المناطق يستحقون مكافآت على استغلال هذه الأراضى لاستصلاحها لأنها تقع على البحر المتوسط وهى أراضى مهدرة مطالبا بفصل الحد بين أملاك الدولة وأملاك الأهالى حتى يتسنى استغلال هذه الأراضى واستثمارها.

وتابع زين الدين أن الدولة لا تعلم أن شباب ادكو قام بشراء هذه الاراضى بتحويشة عمرهم فى الغربة خارج البلاد مطالبا الحكومة أن تكون هناك مرونة فى تطبيق القانون ولائحته حسب طبيعة وظروف كل منطقة من جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية وغيرها حتى يمكن الاستفادة من هذه الاراضى لصالح الدولة والشباب.