وحول الاتفاقيات التي توصلت إليها مصر وإثيوبيا فيما يخص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والتعاون السياحي، فضلا عن أوجه التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص المياه بين البلدان الثلاثة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا سأتحدث عن التعاون الاقتصادي ولن نكرر الكلام الذي سبق أن قلناه أنا ودولة رئيس الوزراء الإثيوبي فيما يخص أعمال اللجنة الفنية، نحن تحدثنا عن منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا ، وتكلمنا على دعم استثمارات القطاع الخاص للمصريين في إثيوبيا" . وأضاف "أن حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وصل إلى نحو 750 مليون دولار، ونحن نتحرك في اتجاه دعم هذا القطاع ثم تفعيل وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين". وتابع الرئيس قائلا:" نحن تحدثنا منذ سنتين أو أكثر على أن نعمل صندوق أو وعاء استثماري مشترك بين مصر وإثيوبيا والسودان، ونحن نتكلم في هذه الموضوعات كلها لإعادة تفعيلها وإحيائها مرة ثانية، وتم عمل آلية لمتابعة الإجراءات والاتفاقات التي تمت وتتم بين البلدين حتى تأخذ قوة الدفع المطلوبة لها" بدوره ، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أنه تم تثمين التعاون بين بلاده ومصر في مجالي الاقتصاد والسياحة، لافتا إلى أنه يجب تقييم كل الاتفاقات التي أبرمت مع مصر والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين كبداية. وأشار إلى أن المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا ستجذب مزيدا من المستثمرين المصريين في العديد من المجالات الإنتاجية ما يساعد على بدء إطلاق الطاقات الكاملة في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفيما يخص سد النهضة ، قال رئيس الوزراء الإثيوبي :" أعتقد أننا قطعنا شوطا طويلا في هذا التعاون على مدار السنوات الثلاث الماضية"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات فيما يخص توقيع إعلان المبادئ . وأضاف أن اللجان الفنية بين الجانبين المصري والإثيوبي اتخذت بعض الخطوات في هذا الشأن، ولكن هناك بعض الأمور التي لم تحل بعد ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع بشكل يحقق المكاسب لكل من البلدين.