صفحة أبو اسماعيل تعلن التوصل لحل مع الداخلية بشأن شهادة الجنسية

أعلنت الصفحة الرسمية لمرشح الرئاسة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل علي موقع "فيس بوك" أنه تم التوصل لحل وسط مع وزارة الداخلية لإعطاء أبو اسماعيل شهادة رسمية تفيد بأن والدته لم تحصل علي أي جنسية أخري.
وقالت الصفحة أن السيد اللواء مدير مصلحة الجوازات كان في قمة الخلق والذوق والرقي في التعامل وكذلك العاملين في المصلحة كانوا في منتهي التفاعل والتجاوب، إلا أن الأمر كان يتعلق بالتعليمات والقواعد.
واضافت أنه جاري توجه محام عن الأستاذ حازم أبو إسماعيل إلي لجنة الإنتخابات لإستكمال الإجراءات.
كانت الصفحة قد اتهمت في وقت سابق وزارة الداخلية بأنها تمارس تعويقاً شديداً في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري.
وكان المرشح الرئاسي حازم صلاح ابو اسماعيل قد أكد الخميس انه استلم نسخة رسمية من الحكم الصادر لصالحه والذي اختصم فيه كلا من وزارة الخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, موضحا ان هذا الحكم ملزم للاطراف الثلاثة بتنفيذه بمسودته دون اعلان, فيما أعلنت حركة "حازمون" اعتزامها تنظيم مسيرة بعد غد السبت من مسجد الفتح برمسيس الي مسجد أسد بن الفرات حيث يلقي أبو اسماعيل محاضرته الأسبوعية عقب صلاة العشاء.
وأشار أبو اسماعيل الي انه تم اليوم إعلان وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية بالحكم الصادر لصالحه, كما تم التوجة لمصلحة الجوزات والهجرة والجنسية لاستلام الشهادة التي قضي الحكم بتسليمها وفي حالة الامتناع عن تسليم الشهادة المذكورة في الحكم تصبح جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي تجيز حبس وزير الداخلية.
وأضاف انه تقدم بمذكرة وافية الي لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد ضرورة التزامها باحكام القضاء خاصة انها كانت طرفا في هذه القضية والحكم يلزمها هي الاخري الزاما لايقبل الشك, موضحا ان كل هذا تم من باب التزيد غير اللازم قانونا لان الحكم يقوم مقام الشهادة ويلزم كل الجهات تنفيذه بمسودته دون اعلان ولكنني أردت ان اظهر منتهي الكفاءة والقوة في التمسك الكامل بعدم التلاعب في اثار الحكم الصادر حتي اكفل اقصي درجة من تجنيب الشارع أي مخاطر او انفلات ينبني علي مخالفة الحكم او مصادمة مع الواقع, حسب قوله.
وأشار الي ان المحكمة اكدت علي ان حافظتي المستندات المقدمتين من وزارة الداخلية خلتا يقينا مما يفيد أن سجلات وزراة الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة أبو اسماعيل علي جنسية أجنبية, الا أنها عرجت علي بيانات تفيد دخولها الي مصر في عامي 2008 2009/ بجواز سفر أمريكي.
وأكد ابو اسماعيل أهمية التنبيه لما وصفه بالخطأ الشديد الذي وقع فيه بعض وسائل الاعلام حين نشرت ان الحكم يقضي بالزام وزير الداخلية بتقديم ما يفيد الجنسية فقط موضحا ان الحكم صدر بالزام الداخلية بتقديم محتوي محدد وهو ان والدة المرشح ابو اسماعيل لم يسبق ان حملت جنسية أخري أبدا وضرورة تقديم شهادة تتضمن هذه العبارة تحديدا.
وقال: " هو حكم قضائي بانتفاء جنسية اجنبية لوالدتي, وهذا المعني يجمع عليه رجال القانون والدستور بدون مخالف واحد, وكما قلت للمحكمة "مكانش حد غلب" لو ان خطابا من اسرائيل او امريكا زعم جنسية اجنبية لمواطن مصري ليتحكم فيمن يتم استبعاده عن الترشح لرئاسة مصر فما كان علي اسرائيل وامريكا إلا ان تنظرا في كشوف المرشحين لتحددا من تريدان استبعاده منهم."
ووجه المرشح الرئاسي تحية صادقة وشكرا كبيرا لكل من قام بتأييده سواء من أنصاره أو من جموع الشعب المصري الذي تعاطف معه في قضيته, مؤكدا انه سيمضي في طريقه حتي النهاية.
من ناحيته, قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ومحامي أبو اسماعيل ان المحكمة اكدت أن ما قدمته وزارة الداخلية من مستندات تعد غير مكتملة ولاتثبت أن والدة ابو اسماعيل تجنست بالجنسية الامريكية , حيث إن ذلك كان يستوجب من وزير الداخلية تنفيذا للمادة 16 من قانون الجنسية أن ينشط لعرض أمرها علي مجلس الوزراء للنظر في اسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان أنها حصلت علي الجنسية الامريكية بدون اذن, ان حدث اصلا.
ونبه محمد المرسي المستشار القانوني بحملة ابو اسماعيل الي ان أي طعن علي هذا الحكم لا يوقفه علي الاطلاق لان هيئة قضايا الدولة لايمكنها الطعن لانه ليس لديها أي مستندات غير التي قدمتها ولم تعترف بها الحكومة, مشيرا الي ان وزارة الداخلية صارت ملزمة قانونيا ودستوريا باصدار ما ينفي حصول والدة المرشح علي أي جنسية غير المصرية بشكل واضح وقاطع لانها خلال يومين من المحاكمة وقبلها اسبوعين لم تستطع اصدار أي اثبات قانوني او دستوري يؤكد حصول والدة المرشح علي أي جنسية اخري.
وأضاف المرسي انه معلوم للجميع ان وثيقة السفر او حتي جواز السفر لايؤكد بالضرورة حصول الشخص علي جنسية هذه الدولة وانما هي وثيقة اقامة لظروف العلاج او الدراسة مثلا .
وأضاف ان مسالة الجنسية للمصريين لا يبت فيها الا الدولة المصرية فقط دون غيرها لان والدة المرشح ولدت بمصر وتوفيت بمصر ولا تحمل جنسية أي دولة اخري,مشيرا الي ان كلام أي دولة اخري او الاعتماد علي الدخول والخروج بوثيقة دولة اجنبية كلام غير قانوني من الناحية النظرية والعملية ايضا ولا يصح الاستناد اليه علي الاطلاق لان القانون واضح في هذه المسالة وهو ان الجنسية الاخري لا تثبت الا بقرار وزاري وتصريح مسبق من وزير الداخلية المصري وهو الوحيد صاحب الاختصاص طبقا للقانون المصري الذي يمنح ويسقط الجنسية لاي شخص بعد عرض الامر علي مجلس الوزراء وهو مالم يحدث ابدا .
اوضح ان الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الشخص والدولة التي يعيش فيها وان حصولة علي جنسية اخري يتطلب موافقات وقرارات غير موجودة الامر لان كل سجلات وزارة الداخلية خالية من اثبات تجنس والدة ابو اسماعيل باي جنسية اجنبية اخري, مشيرا الي ان هذه السجلات تعد المرجع الاساسي لوزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.
واشار المرسي الي ان القضاء الاداري يختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتقتصر رقابة المحكمة علي القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية, ولا يمتد سلطانها إلي مراقبة الأعمال أو القرارات التي تصدر أو يدعي صدورها من حكومات الدول الأجنبية, وذلك في شأن منح الجنسية أو إسقاطها, وبالتالي لم تمتد رقابتها إلي الصور الضوئية التي تم الادعاء بنسبتها لجهات أجنبية, وأن هذه الأوراق خالية من أي صفة رسمية مصرية, وبالتالي فانها تساوي العدم ولا حجية قانونية لها علي الاطلاق .
وأكد ان والدة ابو اسماعيل دخلت الي مصر وخرجت منها مرات عديدة عقب التاريخ المعلن من وزارة الداخلية بجواز السفرالمصري وان استخدامها للبطاقة الخضراء "جرين كارد" الأمريكية كان لسرعة انهاء إجراءات السفر والدخول لامريكا دون الحاجة الي تاشيرة تستغرق وقتا طويلا .
وقال المرسي ان الحكم يؤكد براءة ابو اسماعيل وسلامة موقفه القانوني ويؤكد ان كل ما قيل عنه كلام مرسل هدفه النيل منه لان البينة علي من ادعي الذي يتعين عليه ان يقدم من المستندات والوثائق ما يثبت هذا الادعاء.
ومن ناحية اخري أكدت الجبهة السلفية, أن قرار مجلس الدولة لصالح أبو إسماعيل ليس انتصارا للتيار الإسلامي فقط, إنما هو انتصار لمصر وللثورة المصرية, وقال خالد سعيد, المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية أن هذا الحكم هو انتصار للحرية والكرامة ضد التزوير وانتصار لنزاهة القضاء المصري .
كما تقدمت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالتهنئة لأبو إسماعيل, وقال بيان صحفي صدر اليوم أن الحكم الصادر له أثلج صدور المحبين لابو اسماعيل, وجاء رغم أنوف المعارضين له.
وطالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, جموع المصريين, بنبذ أسباب الفرقة, محذرة من خطورة التخوين والتشويه للرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية كما دعت لتغليب مصلحة مصر والانحياز إلي الخيار الشعبي, معربة عن تمنياتها بالتوفيق أيضا للمهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين في سباق الرئاسة حتي يتمكن من خوض سباق الانتخابات الرئاسية منعا لإعادة إنتاج النظام السابق الذي عاني منه المصريون كثيرا في الفترات السابقة.
وقال جمال صابر مدير حملة ''لازم حازم'' ان جموع الشعب المصري تشعر بسعادة وفرحة عارمة بعد حكم القضاء الاداري لصالح أبو إسماعيل, مؤكدا ان تلك القضية ليست نهاية المخططات وإنما بدايتها ونحن معه حتي النهاية''.