الأهلي يرفض الطعن علي بند الثماني سنوات

اكتفي مجلس إدارة النادي الأهلي بقرارات محكمة القضاء الإداري ورفض الطعن في قرارها لدي المحكمة الإدارية العليا ، بذلك تكون الفترة الحالية لمجلس إدارة النادي هي الأخيرة في عمر هذا المجلس بكامل هيئته لتجاوز أعضائه فترة الثماني سنوات.
كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت الطعن المقدم من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي علي لائحة المهندس حسن الصقر، رئيس المجلس القومي السابق، والخاصة ببند الثماني سنوات الذي يُحرم أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة في حال وجودهم به لمدة ثمانية أعوام أي دورتين متتاليتين.
وكانت أنباء قد أكدت لجوء الأهلي للطعن علي قرار محكمة القضاء الإداري لدي المحكمة الإدارية العليا ، قبل أن يؤكد المجلس عدم تقديم طعن وعلي إثر هذا القرار تكون الدورة الحالية لمجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن هي الأخيرة في عمر قيادته للقلعة الحمراء بعد قضاء الأعضاء في قيادة المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين
وأكد بيان النادي الأهلي الذي ألقاه المهندس هشام سعيد أقدم الأعضاء أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع علي عدم الطعن في قرار محكمة القضاء الإداري الخاص ببند الثماني سنوات وأوضح سعيد في البيان الذي نقله موقع جماهير الاهلي والذي ألقاه بقاعة النادي أن مجلس إدارة النادي سيتعاون تعاوناً صادقاُ من أجل نقل سلطات النادي إلي مجلس منتخب بعد انقضاء الدورة الحالية.
وأضاف عضو الإدارة الحمراء أن المجلس لم يكن يوماً حريصاً أو متشبثاً بموقعه لكنه كان حريصاً علي مصلحة الأهلي وجمعيته العمومية التي منحته الثقة للدفاع عن حقوق النادي ومصالحه من خلال القنوات الشرعية ، وهو ما أدي إلي رفض لائحة المجلس القومي للرياضة السابق.
وأعتذر سعيد في البداية عن عدم حضور الكابتن حسن حمدي رئيس النادي لظروف خاصة والكابتن محمود الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة النادي لأرتباطه بجلسة علاجية في توقيت المؤتمر الصحفي .. مؤكدا أن المجلس فوضه لألقاء البيان بأعتباره أقدم الأعضاء داخل مجلس الإدارة وذلك في حضور أعضاء المجلس المهندس خالد مرتجي وخالد الدرندلي والعامري فاروق وابراهيم صالح