أعرب مقررون أمميون عن انزعاجهم من تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ومقتل أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال واعتقال المئات في انحاء البلاد. وذكر بيان أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن مطالب المتظاهرين في إيران بالحرية ومستويات معيشة مناسبة يجب أن تعالج وأن تحترم حقوقهم، وأنهم يتشاطرون المخاوف التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني الإيرانية حول ما سيحدث للأشخاص الذين تم اعتقالهم، وأكدوا أهمية أن تكون أسماء وأماكن احتجاز جميع الأشخاص المحتجزين فيما يتعلق بهذه الاحتجاجات علنية وأن يسمح لهم بالوصول الفوري إلى أسرهم ومستشاريهم القانونيين. ونقل البيان عن أربعة مقررين أمميين مختصين بحقوق الإنسان قولهم إن تعليمات الحكومة (الإيرانية) إلى الحرس الثوري بالتعامل العنيف مع المتظاهرين وتهديدات القضاء بعقوبات قاسية هو أمر غير مقبول، ومطالبتهم سلطات طهران بممارسة ضبط النفس والاستجابة بشكل متناسق في جهودها للسيطرة على الاحتجاجات والحد من استخدام القوة إلى أدنى حد ممكن والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمتظاهرين بما في ذلك حقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي. وأكد البيان قلق المقررين الأمميين البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة عرقلت الإنترنت على شبكات الهواتف المحمولة وأن خدمات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل (إينستجرام) وخدمات الرسائل مثل (تيلجرام) قد أغلقت في محاولة لقمع الاحتجاجات، وحظر الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق تماما، وأكد المقررون أن انقطاع الاتصالات يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية وأن الرقابة على المعلومات من خلال حجب خدمات الإنترنت والرسائل تمثل قيودا غير مشروعة على حرية التعبير وتمنع السكان من الوصول إلى الاتصالات والخدمات كما اكدوا على ان عدم اتخاذ خطوات لمعالجة الاسباب الكامنة وراء الاحتجاجات من خلال وسائل غير عنيفة يثير القلق.
