الجنزوري: انا خائف جدا علي مستقبل مصر

احذر من خطورة تردي العلاقة بين السلطات الثلاثاء
فقدنا 80% من الاحتياطي النقدي و10 مليون قطعة سلاح منتشرة في البلاد
اكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء انه قلق علي مستقبل الوضع السياسي في مصر جراء الاحداث الراهنة التي تشهدها البلاد ، وحذر من خطورة تردي الاوضاع وعرقلة تنفيذ خارطة الطريق التي تستهدف وضع دستور جديد واجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في الفترة الزمنية المحددة
وقال الجنزوري خلال لقائه ظهر اليوم بأعضاء مجلسي الشعب والشوري لمحافظة القاهرة وحضور عدد من الوزراء ان قرائته للوضع السياسي الراهن تتعدي حالة القلق الي حالة الخوف الشديد علي مستقبل هذا البلد
وقال الجنزوري ان الشهور القادمة حاسمة في تاريخ مصر وانه يعرف هذا الشعور الذي يعتريه يعتري كل مواطن مصري يعيش في هذا البلد.
وتساءل رئيس الوزراء انا لااعرف ماذا حدث في مصر، ولا اعرف سببا لما يجري، وقال ان تجور السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية علي بعضها البعض محذرا من خطورة ذلك علي استقرار البلاد
وقال الجنزوري انه عندما جارت السلطة التنفيذية في النظام السابق علي السلطة التشريغية حدث الانهيار الكبير في البلاد.
وحذر الجنزوري من خطورة الاسلحة التي تتدخل الي مصر عبر الحدود من ليبيا والسودان وقال ان كمية السلاح المنتشرة في البلاد تصل الي 10 مليون قطعة سلاح
وقال ان القلق علي الاوضاع السياسية لا يمكن ان يخلق مناخا امنيا وسياسيا واقتصاديا في البلاد
واضاف انه رغم النتائج الايجابية الا ان غموض الوضع السياسي يهدد بانهيار كافة الانجازات
وقال اذا استمرت الاوضاع تمضي نحو التدهور فجميعنا سوف يدفع الثمن مطالبا المصريين بالوحدة قبل ان يندم الجميع ويضيع الوطن من بين ايدينا
واعرب رئيس الوزراء عن شعورع بالقلق من الوضع الاقتصادي في مصر وخاصة ان 80% من الاختياطي الاستراتيجي من العملات الاجنبية تم صرفه خلال الفترة الماضية وقال ان احكومته نجحت في تخفيض تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي من 5و1 مليار دولار شهريا حتي شهر ديسمبر الماضي ان 600 مليون دولار شهريا خلال الشهور الثلاثة الماضية
واكد الجنزوري ان صندوق النقد الدولي لم يوقع علي الاتفاق مع الحكومة بسبب رفض البعض للمضي في اتمام الاتفاق والحصول علي شهادة براءة من الصندوق تؤكد تعافي الاقتصاد المصري مما يمكن الحكومة من التمكن من الحصول علي قروض ومنح بقيمة 10 مليار ونصف مليار دولار تساهم في سد العجز في الموازنة العامة