أوضح مصطفي بكري النائب بمجلس الشعب ان لقاء المشير محمد حسين طنطاوي مع نواب الشعب والذي تحدث فيه عن تاسيسية الدستور تم بصفته رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المسئول عن ادارة البلاد في هذه الفترة التاريخية الهامة، مبيناً ان هذا اللقاء تم من منطلق الخلاف الذي حدث في المجتمع وداخل البرلمان حول المعايير التي تحكم انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وبناء علي ذلك توجه المشير بدعوة كافة الاطراف المعنية بلا استثناء و بالفعل حضر كل رؤساء الاحزاب وتم الاتفاق علي استكمال الحوار الخميس وهذا للتوصل الي صيغة بيان يهدف الي حل هذه المشكلة علي وجه السرعة. وأكد بكري -في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء علي شاشة التليفزيون المصري- علي حرص كافة المشاركين علي ضرورة الخروج باتفاق موحد لانهاء هذه الازمة علي وجه السرعة، خاصة في هذه المرحلة ومصر علي ابواب انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتاً الي دور الدستور واهميته في هذه الانتخابات والاهم ان يأتي هذا الدستور بتوافق مجتمعي وكذلك الجمعية التأسيسية بذات الدرجة من التوافق. وفيما يتعلق بحضور د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ود.عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي رأي بكري ان حضورهما جاء بدافع احساسهم بالمسئولية من ناحية، واحساسهم بموقف الشارع المصري وغضبه مما جري من ناحية اخري، والتي عبرت عنه القوي السياسية المختلفة في المؤتمر الذي عقد بمقر بنقابة الصحفيين، وكذلك التظاهرات امام البرلمان ايضا بالاضافة للقضايا المرفوعة امام القضاء، مشيرا الي استشعاره بتفهم رئيس حزب الحرية والعدالة و كذلك رئيس حزب النور السلفي في نقاط عديدة، واصفا ان الاجواء التي تم فيها الاجتماع "بالهادئة". وعن السيناريوهات المقترحة للخروج من المأزق المتعلق بتأسيسة الدستور افاد بكري انه قد تم الاتفاق بين كافة المشاركين علي عدم افشاء اسرار الاجتماع لحين الانتهاء من الاجتماع القادم والمقرر ان ينعقد الخميس واعلان النتيجة ولكنها غالبا لن تخرج عن اعادة الانتخابات أو تعديل بعض الاسماء، ولكن هذا بعد موافقة حزب الحرية والعدالة وكذلك حزب النور.