عبد المعز إبراهيم يتنازل عن صلاحياته كرئيس لمحكمة الاستئناف

قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم الثلاثاء التنازل عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة في إدارة شئون المحكمة الفنية والمالية والإدارية وذلك أمام الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بدار القضاء العالي لمستشاري استئناف القاهرة علي خلفية أزمة قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
وقال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار هشام رؤوف عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية إن المستشار عبد المعز إبراهيم أبدي من تلقاء نفسه تنازله عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمستشاري استئناف القاهرة لافتا إلي انه تقرر تشكيل لجنة من أقدم 3 مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة لتولي إدارة الشئون المالية والإدارية والفنية للمحكمة.
وأضاف أن اللجنة ستباشر عملها حتي نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو/ حزيران 2012 وهو الموعد الذي سيتم فيه إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم للتقاعد لبلوغه سن المعاش, وحضور رئيس جديد لمحكمة استئناف القاهرة.
وأشار المستشار رؤوف إلي أن الجمعية العمومية اتفقت علي أن يتم إدخال تعديل علي تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة باستبعاد بعض المستشارين الذين اشتركوا في إصدار قرار السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر خارج البلاد من المكتب الفني.
وقال إن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي حضر جانبا من أعمال الجمعية العمومية وتحدث من الحضور من المستشارين طالبا إليهم تسوية المسألة بصورة هادئة وتليق بقدر ومقام قضاء مصر وقضاته الذين اعتادوا تصحيح الأخطاء التي قد تصدر عنهم وتصحيح أي اعوجاج قد يلحق بمسيرة العمل القضائي.
واشار الي انه في أعقاب ذلك حضر المستشار عبد المعز إبراهيم وشارك في أعمال الجمعية العمومية والتي جري خلالها مناقشة بعضا من المسائل المتعلقة بالقضية مبديا تنازله عن التفويض الممنوح له مستشاري محكمة استئناف القاهرة.
وأكد المستشار هشام رؤوف أن أية أعمال تحقيق تجري بمعرفة وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلي في هذه القضية لا شأن لمستشاري محكمة استئناف القاهرة بها داعيا وسائل الإعلام إلي غلق هذه المسألة وعدم تناولها بأي صورة من الصور حرصا علي مصلحة وصورة قضاء مصر وقضاته.