نظمت وزارة البترول بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورشة عمل تحت عنوان "استغلال الغازات المصاحبة لإنتاج البترول في مصر" ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي ويتم تنفيذها في 24 دولة وبمشاركة 32 شركة بترول عالمية بهدف إنهاء عملية التخلص من الغازات المصاحبة للإنتاج البترولي بحلول عام 2030. وأكدت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، أنها تولى اهتماماً كبيراً لعملية استرجاع الغازات المصاحبة وتقليل التخلص منه بالحرق وتطبيق التقنيات والطرق الفنية المناسبة لتحقيق ذلك وتحويل هذا التحدي إلى فرصة إيجابية، خاصة لما له من آثار إيجابية متمثلة في تحسين الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية. ولفتت الوزارة إلى أن المبادرة تتفق مع استراتيجية الوزارة في تحقيق رؤية وخطط التنمية المستدامة إلى جانب مساهمة ذلك في تقليل التكاليف وإتاحة عوائد جيدة، في ظل استخدام الغاز المسترجع في عمليات باستخدامه كوقود غازي في محطات توليد الكهرباء بالحقول وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات الرفع الصناعي، فضلاً عن استخلاص ما تحتويه من غازات سائلة أو الغاز الطبيعي المضغوط. بدوره، أوضح ممثل البنك الدولي ومدير المبادرة أنها رؤية مشتركة تنطوي على خطط عمل للحكومات وخطط مقدمة من الشركات تهدف معاً لإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة أعلى لتحقيق الأهداف البيئية ووضع معايير عالمية لصناعة البترول على المدى المستقبلي. ويدعم انضمام مصر للمبادرة أهداف ورؤية الحكومة في زيادة الإنتاج من الثروات البترولية، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة في أغسطس الماضي على الانضمام للمبادرة، ويتم تنفيذ أهداف المبادرة فعلياً بتوجيهات ومتابعة مستمرة من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من خلال دراسة تطبيقية بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية والشركات العالمية العاملة على عدد من المواقع البترولية. وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن مصر من أفضل الدول التي تمتلك استعدادات للتعامل مع ظاهرة استغلال الغاز المصاحب بكفاءة وإعادة استغلاله، مشيراً إلى أهمية وضع أطر تشريعية لتنظيم تلك العملية، كما أكد التزام البنك بتقديم الدعم المالي والفني لجهود مصر في هذا المجال.