أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أهمية دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والولايات المتحدة نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لخدمة المصالح المشتركة لاقتصاد البلدين على حد سواء، لافتا إلى أهمية إزالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. جاء ذلك في سياق كلمة وزير التجارة والصناعة، خلال مشاركته في فعاليات الجولة الثالثة لمباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة (التيفا)، والتي اختتمت أعمالها أمس بالقاهرة وشارك فيها وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة نائب الممثل التجاري الأمريكي، بالإضافة إلى الجانب المصري والذي ضم ممثلين لوزارات التجارة والصناعة والخارجية والزراعة والاستثمار والطيران المدني والنقل والصحة. وقال الوزير - في بيان اليوم الخميس- إن هذه المباحثات تمثل أهمية كبرى؛ حيث إن تفعيل هذا الاتفاق الإطاري يعد أداة رئيسية لإزالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن المباحثات تناولت عددا من الموضوعات؛ منها: التعاون في مجال تسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية والتعاون الفني في مجال سلامة الغذاء والمشروعات الصغيرة المتوسطة. وأكد قابيل أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تمثل محور ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة لاقتصاد البلدين، وأن استقرار مصر هو استقرار للولايات المتحدة ولدول المنطقة بصفة عامة. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي إلى مشروعات ملموسة من خلال توسيع نطاق التعاون الثنائي بما ينعكس إيجابا على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ يؤتي ثماره سواء على مستوى تحقيق معدلات نمو إيجابية، أو فيما يتعلق بتحسين بيئة ومناخ الأعمال؛ الأمر الذي أسهم في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً. وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة في هذا الإطار، أوضح قابيل أنه تمت مراجعة السياسات التجارية والصناعية المتبعة لتتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي القومي، مركزةً على خمسة محاور هي: التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهني والفني، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية. ولفت إلى أن الوزارة أصدرت عدة قوانين؛ منها: قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة، وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين، وقانون تخصيص الأراضي الصناعية، فضلا عن إنشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكد الوزير على أهمية تكثيف التواجد الأمريكي في السوق المصري من خلال البعثات التجارية والاستثمارية بما يسهم إيجابا في زيادة حركة التجارة بين البلدين.
