عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في جنيف جلسة خاصة لبحث أوضاع حقوق الإنسان لأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار وتخفيف معاناتهم الإنسانية وقد أدان السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم في جنيف في كلمته أمام الجلسة ما يتعرض له أبناء إقليم الراكين في ميانمار من انتهاكات وحشية لحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وغيرها من أعمال عنف راح ضحيتها عدد كبير من النساء والأطفال والشيوخ. وطالب مندوب مصر الدائم بجنيف حكومة ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لأعمال العنف والقتل وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينجا وضمان حق العودة إلى ديارهم التي تم تهجيرهم منها ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور من خلال السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة أبناء الإقليم وإعادة إعمار المناطق التي دمرت ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات. واطلع السفير علاء يوسف مجلس حقوق الإنسان على الجهود التي تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف انطلاقا من مسئوليتها الدينية والإنسانية والتزاما برسالتها العالمية لإحلال السلام واستعادة الاستقرار في ميانمار حين استضافت في بداية عام 2017 في القاهرة عددا من القيادات الشابة الذين يمثلون كافة الأديان والقيادات في ميانمار ، فضلا عن إرسالها قافلة إغاثة إلى مخيمات اللاجئين في مدنية "كوكس بازار" للتخفيف من ظروفهم المعيشية الصعبة. وناشد السفير علاء يوسف المجتمع الدولي ضرورة دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل لتلك الأزمة، كما طالب حكومة ميانمار باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الترتيبات التي تم التوصل إليها مع حكومة بنجلاديش والتي أسفرت عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة توطين النازحين من أبناء الإقليم كما حثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والسماح بنفاذ غير مشروط للمساعدات الإنسانية والتعاون مع كافة هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة بما في ذلك اللجنة الاستشارية لإقليم الراكين التي يرأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة "كوفي عنان" والسماح للجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بدخول البلاد للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض ووضع توصياتها لحل الجذور الرئيسية للأزمة.
