من يحسم الدستور؟

تكررت كثيرا فكرة أن الأغلبية البرلمانية لا يجب أن تحسم أو تسيطر علي عملية وضع الدستور،‮ وهي فكرة صحيحة،‮ من حيث إن حزب الأغلبية ليس له وضع دستور يعبر عن رؤيته الخاصة،‮ وكأن الدستور سوف يتغير كلما تغيرت الأغلبية البرلمانية‮. ولكن هذه المقولة تجاهلت عدة حقائق مهمة،‮ الحقيقة الأولي أن الدستور ليس برنامجا سياسيا،‮ ولا يمثل منهجًا سياسيا متغيرًا،‮ بل يمثل القواعد والمبادئ الأساسية للنظام السياسي‮. والحقيقة الثانية المهمة،‮ أن الدستور يحسمه في الواقع تيار الأغلبية في المجتمع،‮ وليس حزب الأغلبية،‮ ولكن تيار الأغلبية هذا،‮ مثل نفسه من خلال أحزاب الأغلبية،‮ أي أحزاب الكتل الرئيسة في البرلمان‮. ففي المجتمع المصري كغيره،‮ تيار أساسي،‮ يمثل الرؤية المجتمعية السياسية السائدة لدي أغلبية المجتمع،‮ والتي تمثل التوجهات العامة والقواعد والمبادئ العامة السائدة لدي أغلب المجتمع،‮ وتلك الرؤية السائدة،‮ هي التي تشكل هوية المجتمع،‮ وتشكل المرجعية الثقافية والحضارية له‮. وكل مجتمع بداخله تنوع،‮ وهذا التنوع يتمثل في وجود عدة تيارات مجتمعية وسياسية،‮ أي عدة تكوينات ثقافية،‮ ولكن أحد تلك التكوينات يكون له الغلبة‮. والمجتمع المبني علي أسس سليمة تضمن الحرية والمساواة،‮ هو المجتمع الذي تتشكل هويته من هوية تيار الأغلبية،‮ ويوفر الحرية والعدالة والمساواة لكل التيارات‮. فالنظام العام يعبر عن تيار الأغلبية،‮ أي التيار السائد،‮ ولكن الحقوق والواجبات تتساوي لدي كل المنتمين للمجتمع وتياراته المختلفة‮.‬
وعندما نتناول التيارات المجتمعية السياسية في المجتمع،‮ والتي تشكل انتماءاته الثقافية المختلفة،‮ لا نتكلم عن الأحزاب السياسية،‮ بل نتكلم عن التيارات الأساسية المشكلة للمجتمع،‮ والتي تأتي الأحزاب لتعبر عنها،‮ وكل حزب يفترض أنه يعبر عن تيار معين،‮ وعندما يخوض الانتخابات يتبين للمراقب إذا كان هذا الحزب يعبر عن مجمل هذا التيار أو جزء منه،‮ أو لا يعبر عنه‮. لأن كل تكوين مجتمعي ثقافي في المجتمع يختار الحزب الذي يعبر عنه،‮ والأحزاب لا تعبر عن أي تيار بصورة حصرية،‮ بل تعبر عن جزء منه‮. لذا أفرزت الانتخابات البرلمانية في مصر،‮ أكثر من حزب إسلامي مثل التيار الإسلامي في المجتمع بفصائله المختلفة،‮ وأكثر من حزب ليبرالي مثل التيار الليبرالي في المجتمع بفصائله المختلفة‮. لذا فالحقيقة الاجتماعية الثقافية الأساسية،‮ تتمثل في التيارات المعبرة عن تكوينات المجتمع الثقافية السياسية،‮ أما الأحزاب فهي تعبر عن تلك التكوينات بصورة تتغير من مرحلة إلي أخري‮. مما يعني أن الأحزاب الممثلة في البرلمان،‮ تعبر عن تيارات المجتمع المختلفة،‮ وهي التيارات التي تعبر عن التكوينات الثقافية السياسية،‮ وعن التشكلات المجتمعية الحضارية بمختلف صورها‮. فكل مجتمع يقسم علي أساس مجتمعي سياسي ثقافي حضاري،‮ وهذا التقسيم يمثل الاتجاهات الرئيسة في المجتمع،‮ والتي تشكل الرؤي والخيارات والتفضيلات الاجتماعية السياسية،‮ أي تشكل مكونات الرأي العام‮. والناظر إلي نتائج الانتخابات البرلمانية،‮ يجد أنها عبرت عن كل مكونات المجتمع وتياراته،‮ وأصبحت تلك التيارات ممثلة بالفعل في البرلمان،‮ من خلال الأحزاب التي نجحت في تمثيل تلك التيارات الأساسية الموجودة في المجتمع‮.‬
لهذا فكل حزب في البرلمان،‮ لا يمثل نفسه في عملية وضع الدستور،‮ لأن تمثيله للتيار الذي اختاره متغير،‮ ولكنه يمثل التيار الذي اختاره أو الفصيل الذي اختاره من المجتمع،‮ وأصبح عليه مسئولية تمثيل هذا الفصيل أو التيار في اللجنة التأسيسية،‮ والتعبير عن اختيارات هذا التيار،‮ وليس عن اختياراته الحزبية الخاصة،‮ لأنه أصبح وكيلاً‮ عن هذا التيار أو الفصيل في وضع الدستور‮. ومن خلال تعبير كل حزب عن الكتل المجتمعية التي اختارته في الانتخابات،‮ يتم تمثيل المجتمع بمختلف تياراته الأساسية،‮ والمعبرة عن تكويناته المجتمعية الثقافية المختلفة‮. وبهذا نتصور أن الأغلبية و الكتل الرئيسة في البرلمان،‮ تعبر عن كتل مجتمعية أساسية،‮ وبأوزانها النسبية ذاتها، وعليها حسم عملية وضع الدستور من خلال تمثيلها للتيارات أو الكتل التي اختارتها،‮ وليس من خلال تمثيلها للأحزاب التي تنتمي لها‮.‬