تأجيل دعوي الطعن علي المادة 11 من قانون انتخابات الرئاسة

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري نائب رئيس مجلس الدولة - أجلت دعوي المرشح المحتمل للرئاسة التي طالب فيها بإلغاء المادة 11 من قانون انتخابات الرئاسة ووقف انتخابات الرئاسة لجلسة 10 أبريل المقبل للاطلاع والرد وتقديم المذكرات.
كان فؤاد عبدالنبي المحامي قد أقام دعوي ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما؛ حيث طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة 11 الخاصة بالشكل الواجب توافره في النموذج المعد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 وذلك للتأخر في إعداده وعدم طرحه علي مرشحي الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشح ووقف انتخابات الرئاسة وإضافة ما ينص علي أنه يجوز قبول النموذج المعد من قبل كل مرشح علي حدة طالما لا يختلف في مضمونه عما جاء بالمادة مع حق جهة الإدارة أن تتحري بطرقها وتتأكد وفق ما لها من صلاحيات من صحة بيانات المؤيدين للمرشح.
وأوضحت الدعوي أنه في يوم 30 مارس 2011 صدر الإعلان الدستوري ونص في مادته السابعة والعشرين بأن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضوًا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وأضافت الدعوي أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات.
وأوضحت الدعوي أنه منذ بداية الإعلان الدستوري من المجلس العسكري وكذلك المادة 27 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية لم يشر من قريب أو بعيد الي آلية النموذج المعد لجمع توقيعات المؤيدين علي مستوي الجمهورية حتي يفاجئنا المجلس العسكري بإصدار المادة 11 بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 منوها فيها بوضعه شروط للنموذج ولم يكتف بذلك بل كلف لجنة الانتخابات الرئاسية بإعداد ذلك النموذج.
وأضافت الدعوي أن لجنة انتخابات الرئاسة لم تقم بإعداد شكل النموذج وبالتالي لم يتم طرحه علي مرشحي الرئاسة للعمل به، ولم يكن من المنطقي أصلا أنه بعد أن قام المرشح للرئاسة علي مدار عام بجمع هذه التوقيعات من المؤيدين خلال الجولات الميدانية داخل غالبية المحافظات أن يقوم بإعادة الكرة مرة أخري علي نموذج لم يتم إعداده أو كتابته أو نشره أو توزيعه في ظل الفترة القصيرة التي لا تتجاوز 22 يوما علي التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية.
وقال فؤاد عبدالنبي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه رغبة منه في الترشح تقدم بطلب في يوم 2 مارس 2011 مرفقا به أوراقه للمجلس العسكري ولعصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ولنائبه الدكتور يحيي الجمل وقام بحملة إعلامية علي مستوي محافظات الجمهورية.