قررت نيابة الهرم حبس كل من مدير الإدارة الهندسية "ك. ف" ومدير التنظيم "ع.ع" السابقين بحي الهرم علي ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالتزوير في مستندات تخص إصدار تراخيص وتوصيل الكهرباء لعقارات مخالفة للقوانين؛ حيث قاد التنسيق بين محافظة الجيزة ورجال الرقابة الإدارية إلي كشف حقيقة قيامهما بارتكاب تلك المخالفات. وتعقيبًا علي قرار النيابة أكد الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة أنه لا مكان لأي فاسد أو مفسد بالمحافظة، داعيًا كل من يمتلك أية ملفات أو معلومات عن عملية فساد أو مفسدين بتقديمها فورًا إلي الجهات المعنية. وأوضح المحافظ أن المتهمين السابقين بحي الهرم كانا ضمن قرارات النقل التي أصدرها في شهر فبراير 2011؛ حيث تم نقلهم من مواقعهما بحي الهرم إلي مديرية الإسكان مع عدم التعامل مع الجمهور؛ وذلك علي وقع ما أثبتته تقارير عدم الصلاحية لهما واستطلاعات الرأي التي أكدت عدم صلاحيتهما في الاستمرار في مواقعهما بسبب الشبهات. وأضاف الدكتور علي عبدالرحمن أن الكفاءة والأمانة والنزاهة هي المعايير التي يتم علي أساسها اختيار القيادات التنفيذية، مؤكدًا أنه لن يسمح ببقاء أي قياده تنفيذية في موقعها فترة طويلة مع ضرورة ضخ دماء شابة جديدة واستغلال الطاقات الموجودة بالأجهزة المحلية والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة.