قضاة "استئناف" يجمعون توقيعات ل"عمومية" تبحث "التمويل الأجنبي"

قام المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة- المختصة بقضية التمويل الأجنبي- وزملاؤه بجمع توقيعات من قضاة المحكمة لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر ودراسة ما حدث في الواقعة الأخيرة الخاصة بقضية منظمات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي والاتهامات التي نالت القضاء المصري بسببها؛ مضيفا أنه إذا صح ما حدث من تدخل رئيس محكمة إستئناف القاهرة في القضية، فإنه يستوجب مساءلته.
وأشار جنينة انه رغم وجود قضاه شرفاء مستقلين في مصر، إلا أن "القضاء والسلطة القضائية والعدالة" في مصر كمنظومة متكاملة لا يشارك فيها قضاة مصر فقط، ولكن بها نخب كثيرة ايضا مشتغلة بالقانون، تبدأ من مهنة المحاماة وإنتهاءا بالقضاء "الإداري والدستوري والعادي والعسكري وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية".
ووصف المستشار هشام الشجب والإدانة والإستنكار بأنه عرض لمرض لم يتم تشخيصه أوعلاجه منذ أمد طويل، وهو أن "القضاء لا يوجد له إستقلال كامل، ومازالا منقوصاً حتي الآن؛ وسوف تتكرر هذه الظواهر والأعراض طالما أن المرض مستشري".
وأضاف جنينة- في لقاء هاتفي مع الإعلامي مصطفي بكري الجمعه في برنامج منتهي الصراحة- أن عبارات الشجب والإدانة والإستنكار لا تكفي لمواجهة هذا الحدث ومضي وقت طويل عليها وجاء الوقت لتشخصي هذا المرض.
وكان المستشار هشام رؤف بمحكمة الاستئناف قد كشف عن انه طبقا لقانون السلطة القضائية، فإن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف تستلزم طلبا من ثلث قضاة المحكمة ويلزم رئيس المحكمة بعقد الجمعية العمومية في الميعاد المطلوب وبجدول الأعمال المقترح من القضاة الموقعين وفي حالة عدم استجابته تنعقد الجمعية العمومية برئاسة أقدم الأعضاء.
وطلب مصطفي بكري- في برنامجه منتهي الصراحة- من رئيس مجلس الشعب النظر الي طلبات الإحاطة والإستجوابات المقدمة له علي عجل حتي نستطيع أن نكشف الحقائق كاملة أمام الشعب المصري.