خلال لقائه مع الإعلامي عماد الدين أديب في برنامج "بهدوء" الذي تبثه قناة "سي بي سي" الفضائية قال المستشار مرتضي منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الأمن لن يعود في مصر مرة أخري، لأن مصر كانت "دولة بوليسية" وسقطت هيبة الشرطة فيها، فأصبحت تمر بمرحلة "انتقامية" وليست انتقالية. وأضاف، أن القاضي عندما يصدر قرارا بإخلاء سبيل أحد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، تندلع المظاهرات أمام المحكمة ويعترضون علي قرار القاضي وذلك لأن الضابط ليس من التحرير، مؤكدا أن "الدنيا باظت من بعد ما مشي مبارك". وأضاف إن ما حدث في 25 يناير، لم يكن ثورة لأن الثورات يكون هدفها التغيير في نظم المجتمع ككل من سياسية واقتصادية واجتماعية، أما التغيير الذي أحدثته تظاهرات 25 يناير كان للأسوأ وليس للأفضل. ونفي منصور أن يكون رموز النظام السابق بسجن طرة وراء أحداث بورسعيد معتبره "كلام عبث"، وقال إن الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد سببه عدم احترام القانون وقهر وزير الداخلية الحالي نفسيا في مجلس الشعب، مما جعل يده ترتعش وبدأ يتصرف بشكل غير قانوني، وتحولت مصر من دولة الظلم والفساد إلي دولة اللا قانون. وأوضح أن ما يحدث بالبلاد الآن هو حالة من "الانفلات الأخلاقي" وليس الأمني –علي حد وصفه- وأشار منصور إلي أن البعض أطلق علي ما حدث بالانتفاضة، والبعض الآخر أطلق عليه انقلابا، والبعض قال ثورة، ولكن لا أحد يعتبره ثورة. وأضاف: "أعتقد أن ما حدث هو انتفاضة ثم انفلاب عسكري ثم تسليم السلطة للإخوان"، مشيرا إلي أن من يقول ثورة يؤكد أنها لم تكتمل. واستطرد قائلا: إن قطع الاتصالات يوم 28 يناير لم يكن قرار النظام المصري، لكن كان بيد متعمدة من طرف خصم للنظام المصري. وقال إن قضية السرقة بالإكراه التي تعرض لها الدكتور عمرو حمزاوي، والفنانة بسمة، حكم فيها ب25 سنة لأنهم من التحرير فقط، مستنكرا في الوقت نفسه: "أول مرة أسمع حكم ب25 سنة في قضية سرقة، وده دليل علي أننا أصبحنا في دولة اللاقانون".