إرتفاع إحتياطيات الذهب المصري إلي 5. 14 مليون أوقية

إرتفع رصيد مصر من إحتياطي الذهب في مناجم السكري بالصحراء الشرقية إلي 5. 14 مليون أوقية من الذهب .
صرح بذلك المهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب - شركة العمليات المشتركة بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبي لإدارة المشروع- مشيرا الي أن ما تم إستخراجه حتي الآن بلغ 13 طنا من الذهب فقط خلال عامين حيث بدأ الانتاج التجاري منذ يناير 2010 .
وقال- في تصريحات له - إن الشركة تقوم بتركيبات المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع ليتم بعدها مضاعفة حجم الإنتاج السنوي ليصل مابين 20 و25 طنا من الذهب، مشيرا إلي أن ماتم إنفاقه حتي الآن يصل إلي 450 مليون دولار لاقامة مصانع التكرير والانفاق الارضية والمدينة السكنية وغيرها من مستلزمات المشروع ومعداته لم تدفع منها الحكومة المصرية دولارا واحدا، مؤكدا أن المشروع أصبح صرحا صناعيا ضخما وضع مصر علي خريطة الدول المنتجة للمعادن النفيسة في العالم .
وحول أسباب تصدير الانتاج للخارج، قال المهندس محمد عبدالعظيم إن الشركة عرضبيع إنتاج الذهب العالمي علي البنك المركزي إلا أنه إعتذر عن الشراء وسمح ببيع الانتاج في البورصة العالمية بعد تنقيته فيأحد المعامل المعتمدة في كندا إلي
المستوي 99.99% حتي يمكن تسويقه .
وعن مايتردد بشأن إحتفاظ المنجم بكميات من الذهب لم يعلن عنها، أكد رئيس شركة العمليات أن الحكومة المصرية تشارك في إدارة المشروع بالكامل وليس صحيحا ماتردد من شائعات في هذا الشأن روجها بعض العمال من أصحاب المطالب الفئوية وتبناها بعض هواة الشهرة للاساءة إلي المشروع الذي يعد وجوده في مصر مفخرة لنا .
وأكد أن عمليات الانتاج تتم بشفافية تامة وتحت رقابة 3 هيئات حكومية هي هيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الجمارك، وتخضع حسابات الشركة بالكامل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا الي أن البنك المركزي يتابع تحويلات بيع الذهب المصري في البورصة العالمية ويتأكد من وصولها بالكامل إلي مصر .
وعن أسباب عدم وجود شركات عالمية للبحث عن المعادن في مصر، أكد المهندس محمد عبدالعظيم أن كثيرا من الشركات العالمية تتابع بإعجاب مايجري في جبل السكري، إلا أنها تري أن قانون المناجم الحالي غير مشجع أو جاذب للاستثمارات الأجنبية وتطالب بتعديل بعض بنوده .
وحول فرص وجود مناجم أخري للذهب، قال إن جبال الصحراء الشرقية لها شواهد واعدة وربما بدرجة أكبر من السكري وهي تبشر بالخير الكبير لتعويض مصر عن ثروات البترول الناضبة .
وأشار الي أن مصر توقفت تماما عن إنتاج الذهب منذ عام 1954 بسبب نضوب عروق المرو الحاملة للذهب في المنطقة إلا أن التكنولوجيا الحديثة التي إبتكرتها شركة سنتامين أثبتت وجود جزيئات الذهب في صخور الجبال نفسها وليس في العروق فقط وهو ماصنع قيمة كبري لجبل السكري يمكن أن تتكرر في جبال أخري من حوله .