"اقتراحات وشكاوى النواب" توافق على اقتراح بتعديل قانون التأمين الاجتماعي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة لتعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، الذي يعدّل سن أصحاب الأعمال المؤمن عليهم ومن في حكمهم من 65 إلى 60 سنة.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الاقتراح الذي ينص على تعديل الفقرة (ج) من المادة (1) منه لجعل سن المؤمن عليه 60 سنة بدلا من 65 سنة، ويقصد بتطبيق أحكام القانون: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام القانون.
وكانت لجنة الاقتراحات قد ناقشت الاقتراح بقانون في دور الانعقاد الثاني ووافقت عليه وأحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغته، ولكن قدمه النائب سعيد طعيمة مرة أخرى بداية دور الانعقاد الثالث الحالي نظرا لعدم مناقشته في اللجنة التشريعية.
وأوضح النائب سعيد طعيمة أنه يطالب في اقتراحه بمساواة سن الاستحقاق بين صاحب العمل والعامل بسن 60 عامًا، مشيرًا إلى أنها محل شكوى من الجميع، وترتب على ذلك قيام بعض أصحاب الأعمال بالتحايل على القانون والاستغناء عن النشاط الخاص بهم أو بإثبات نفسه كعامل قبل سن ال60 لصرف المعاش بعد هذه السن.
من جانبه، اعترض ممثل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص سامي عبد الهادي على الاقتراح بقانون، قائلا: "إن الدول تتجه حاليا لرفع سن المعاش وليس تخفيضها، فالتخفيض معناه أن نصرف معاشات خمس سنوات زائدة"، فيما رد النائب سعيد طعيمة قائلا إن وزارة التضامن وافقت على هذا الاقتراح في دور الانعقاد الثاني، متسائلا " لماذا ترفضه حاليا؟".
بدوره، أكد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في مشروع القانون، قائلا: "لكن لو كان يكلف الموازنة العامة، يجب أخذ رأي وزارة المالية".