المالية: نحتاج 11 مليار دولار لتمويل الإصلاح الاقتصادي

قال وزير المالية ممتاز السعيد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج نحو 11 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل لتمويله .
وأضاف الوزير خلال لقائه مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة برناردو ليون - منسق الاتحاد الخاص بمنطقة جنوب المتوسط - إن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة سيطرح للحوار المجتمعي وعلي الأحزاب السياسية.
وتابع السعيد وفقا لصحيفة المصري اليوم إن البرنامج المصري يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام ، وإدخال إصلاحات علي الضريبة العامة علي المبيعات لتصبح ضريبة علي القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات.
وقال إن البرنامج يتضمن أيضا طرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلي 15 مليار دولار، وطرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج، وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلي مليوني أسرة بدلا من 1.5% مليون أسرة، وزيادة اعتمادات الإسكان منخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.
وقال وزير المالية إن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثماني خلال اجتماعات دوفيل عام 2011 لدول الربيع العربي ومنها مصر، بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليهما آثار سلبية، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت.
وأضاف أنه أبلغ الجانب الأوروبي بأن تأخر وصول المساعدات يعطي انطباعا بأن بعض الأطراف لا ترغب في مساعدة مصر.
وأكد الوزير أن الوفد الأوروبي جدد رغبة وحرص المجتمع الأوروبي في تقديم المساندة المطلوبة لمصر لدعم مرحلة التحول السياسي، خاصة لما تتمتع به من مكانة وأهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت السعيد إلي أن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد حاليا، نظرا لأنها تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة بجانب عدم قدرة الاقتصاد علي توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد