حقوق الإنسان: الاعتداءات على الروهينجيا هدفت إلى طردهم خارج البلاد

أكد تقرير أصدرته مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف أن الهجمات الوحشية ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راكين الشمالية بميانمار كانت منظمة تنظيما جيدا ومنسقة ومنهجية وبقصد ليس فقط إخراج الروهينجيا من البلاد ولكن منع عودتهم إلى ديارهم.
وقال التقرير، اليوم الأربعاء، الذي استند إلى مقابلات بلغت 65 مقابلة أجريت مع أفراد الروهينجيا الذين وصلوا إلى منطقة كوكس بازار فى بنجلاديش حديثا في الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر الماضي، إن الانتهاكات التي ارتكبت ضد الروهينجيا نفذت من قبل قوات الأمن في كثير من الأحيان وبالتنسيق مع مسلحين من أفراد (راكين بوذيين).
التقرير الأممي الذي سلط الضوء على الاستراتيجية التي اتبعتها قوات الأمن في ميانمار من خلال غرس الخوف والصدمة العميقة واسعة النطاق الجسدية والعاطفية والنفسية بين سكان الروهينجيا، أشار إلى أن عمليات التطهير للروهينجيا في ميانمار بدأت قبل 25 أغسطس وفي بداية شهر أغسطس، حيث المعروف أن حوالى نصف مليون من أقلية الروهينجيا فروا منذ أن شنت قوات الأمن في ميانمار عملية ردا على الهجمات التي شنها مسلحون ينتمون لهذة الأقلية في 25 أغسطس على 30 موقعا للشرطة ومقرا للجنود بالأقليم.
وأعربت المفوضية الأممية عن قلقها البالغ إزاء سلامة مئات الآلاف من الروهينجيا الذين مازالوا في ولاية راكين الشمالية خاصة في ظل التقارير عن استمرار العنف دعت السلطات في ميانمار إلى السماح فورا للجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول غير المقيد إلى المناطق المنكوبة.
وأشار تقرير المفوضية إلى أن شهادات من الشهود تفيد بأن قوات الأمن أحرقت مساكن وقرى بأكملها كما كانت مسؤولة عن عمليات اعدام خارج القضاء واعدام باجراءات موجزة واغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والهجمات على أماكن العبادة كما ذكر شهود عيان أن العديد من عمليات القتل استهدفت الاشخاص عمدا بينما قتل آخرون من خلال الانفجارات والحرائق والرصاص.
ولفت التقرير الأممي إلى أن معلومات موثوقة تشير إلى أن قوات الأمن في ميانمار دمرت عمدا ممتلكات الروهينجا واستهدفت منازلهم وحقولهم ومخزوناتهم الغذائية ومحاصيلهم وتربية الماشية وحتى الأشجار؛ لتجعل من إمكانية عودتهم إلى الحياة الطبيعية وسبل العيش في المستقبل في شمال راكين شبه مستحيل.
من جانبه، حث زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي وصف العمليات التي تقوم بها حكومة ميانمار في ولاية راكين الشمالية بأنها نموذجا للتطهير العرقي، حث الحكومة على أن تنهي فورا عمليتها الأمنية القاسية وممارساتها التي تنكر حقوق الروهينجيا السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية بما في ذلك الحق في المواطنة.
وقال الحسين إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ميانمار تبدو حيلة ساخرة لنقل عدد كبير من الأشخاص قسرا دون إمكانية العودة.