دار الإفتاء تنظم مؤتمرا عالميا حول دور الفتوى في استقرار المجتمعات

أعلنت دار الإفتاء المصرية تنظيم مؤتمرها العالمي الثالث، في الفترة ما بين 17 - 19 أكتوبر المقبل في القاهرة، تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، وبمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم وذلك للعام الثالث على التوالي، وحرصًا منها على التفاعل مع قضايا الأمة محليًّا وعالميًّا.
ويتم خلال المؤتمر، الذى تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومقرها دار الإفتاء المصرية، مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تتعلق بدور الفتوى وأثرها في استقرار المجتمعات، وكذا دراسة الفتاوى التي تقوض أركان المجتمعات وتحث على العنف والقتل وإحداث الاضطراب والتخريب وتُتَّخَذُ ذريعةً لتبرير أعمال العنف والإرهاب، كما يبحث المؤتمرُ الفتوى باعتبارها سلاحًا يُستخدم في الخصومات السياسية والفكرية،بجانب دراسة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفتاوى الشاذة، على الجانب المجتمعي والتشريعي والردود والتصحيحات.
يأتي المؤتمر في وقت أثارت فيه الفتاوى الشاذة خلال السنوات الماضية اضطرابات في المجتمعات، وبينت مدى ما يعانيه مطلقوها من سطحية وبُعد عن الواقع، في محاولة جادة علمية وعملية في آنٍ واحد لتشخيص هذه الظاهرة ودراسة أسبابها، ومن ثَمَّ وضع مقترحات لتشريعات وأطر ضابطة لهذه الظاهرة.
من جانبه، صرح فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بأن المؤتمر يعتبر ردًّا علميًّا على الفتاوى الشاذة، وبيانًا عمليًّا لأهمية دور الفتوى في استقرار المجتمعات.
يذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - ومقرها دار الإفتاء المصرية - هي أول هيئة علمية متخصصة تضم 35 مُفْتيًا وعالمًا من مختلف دول العالم وقارَّاته يحملون المنهج الوسطي، وتم الإعلان عنها في 15 ديسمبر 2015، وعضوية الأمانة متاحة لكل الدول الإسلامية حول العالم طبقًا للائحة الأمانة.
وتهدف "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" - التي يرأس فضيلة مفتي الجمهورية مجلسها الأعلى - إلى ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقديم الاستشارات العلمية والعملية لدُور وهيئات الإفتاء لتنمية وتطوير أدائها الإفتائي، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى.