"عبد الغفار" يرفع شعار "عام الألتزام".. و"التعليم": 5 سنوات لتغير الزي المدرسي

عقد خالد عبد الغفار، وزير والتعليم العالي، مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الأعلى للجامعات.
أكد "عبد الغفار" خلال كلمته بالمؤتمر، أنه لا صحة لما تردد حول زيادة المصروفات الجامعية بدءً من العام الجامعى القادم ولا نية لذلك مع إلزام الجامعات الخاصة بعدم تجاوز الزيادة المقررة سنويا بحد أقصى 10%.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على إقرار تحية العلم داخل الجامعات المصرية لزيادة الولاء والإنتماء لدى الشباب، وعدم الإنخراط فى الجماعات المتطرفة والمحظورة.
وشدد وزير التعليم العالى على حرص الوزارة على إقرار تحية العلم داخل الجامعات المصرية لزيادة الولاء والإنتماء لدى شباب الجامعات وعدم الإنخراط فى الجمعات المتطرفة والمحظورة.
وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات انتهى خلال جلسته على ضرورة الإنتهاء من تجهيز المعامل وقاعات للمحاضرات وذلك لبدء عام دراسى قوى دون مشاكل او معوقات تعوق العملية التعليمية .
وقال وزير التعليم العالي إنه لا تغيير فى موعد بدء الدراسة المقرر السبت 16 سبتمبر الجارى ولا توجد هناك نية للتأجيل.
وأضاف وزير التعليم العالى، هذا العام يرفع شعار "عام الإلتزام" وأن المجلس انتهى للعديد من التوصيات ومنها أهمية مخاطبة الجهات المختصة عن صياغة المناهج الدراسية لتتلائم بشكل كبير مع مناهج كبرى الجامعات، على ان تتطابق مع المعايير الدولية وإحتياجات سوق العمل، داعيا رؤساء الجامعات الى المشاركة الفاعلة والإيجابية فى مؤتمر الشباب والمزمع إنعقاده فى التاسع من نوفمبر القادم بشرم الشيخ، معلنًا أن المجلس الأعلى للجامعات انتهى من توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التخطيط لميكنة البيانات والإحصائيات بالجامعات المصرية.
ودعا الأعلى للجامعات إلى الالتزام والاعتماد على الكتاب الإلكترونى بديلًا عن الكتاب الجامعى المطبوع ووضع ضوابط رادعة للحفاظ على حقوق الطالب وتتيح سهولة الحصول على المادة العلمية فى اى وقت دون تجاوز مع حفظ الملكية الفكرية للكتاب المطبوع.
ومن ناحية أخرى، قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم الفنى، إن الوزارة أصدرت تعليمات لكل المديريات التعليمية؛ للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص، ويتضمن عدم فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، وكذلك عدم بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك فى بيعها إلا إذا تراءى للجمعية العمومية للمجلس خلاف ذلك.
كما أعلن خيرى أنه قد تم التأكيد أيضًا على ضرورة الالتزام بما جاء في المادة (36) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات سيارات المدارس؛ حيث لا يتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.
وأضاف خيرى أنه تم الإشارة إلى تطبيق القرار الوزارى (42) لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام؛ بقبول الطلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار
ومن جانب اخر ،أوضحت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي موقفها من تساؤلات أولياء الأمور بشأن تعميم القرار الرسمي الخاص بخروج مادتي الرسم والكمبيوتر من المجموع
قال أحمد خيري متحدث وزراة التربية والتعليم: إن القرار الرسمي تم إعداده وفِي انتظار تعميمه على المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بعد توقيعه من وزير التربية والتعليم
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي عن خروج مادتي الكمبيوتر والرسم من المجموع وجعلهم مادتي نجاح ورسوب.
وفى جانب اخر، قال عبدالغفار أنه تمت الموافقة على بروتوكول مع وزارة التخطيط لدعم وتفعيل التعاون فى إعداد قوائم بيانات صحيحة للبعثات وأعضاء هيئة التدريس، وما يمكن أن يعتمد عليه فى خطط التعاون فى الدولة وتم اعتماد برنامج لرعاية المتفوقين ورعايتهم ويكون لدينا برامج وقاعدة بيانات لاستخدام الطلاب.